الاستهلاك يلعب دوراً أكبر في تعزيز الاقتصاد في الصين

بكين 6 مايو 2022 (شينخوا) على الرغم من التحديات المتعددة، تعمل الصين كل ما في وسعها للاستفادة من إمكاناتها الاستهلاكية، كجزء من الجهود الحثيثة المبذولة للحفاظ على استقرار الأسس الاقتصادية وتحسين حياة الناس.

يعتبر الاستهلاك المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في الصين. في الربع الأول من العام الجاري 2022، ساهم الاستهلاك النهائي بنسبة 69.4 في المائة من حجم التوسع في الناتج المحلي الإجمالي، الذي ارتفع بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي.

وارتفعت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، لكنها انخفضت بنسبة 3.5 في المائة في شهر مارس الماضي، في أول انخفاض يُسجّل منذ أغسطس 2020، بسبب عودة ظهور حالات إصابة بـ كوفيد-19.

وفي هذا السياق؛ قال تشن لي فن، الباحث في مركز أبحاث التنمية التابع لمجلس الدولة الصيني، إن الوقت قد حان للسماح للاستهلاك بلعب دور أكبر في الدورة الاقتصادية، حيث يتوجب على البلاد أن تُسلط الضوء بشكل أكبر على أهمية الاستهلاك في تعزيز النمو الاقتصادي.

وذكر تقرير نشرته شركة إرنست ويونغ العالمية للاستشارات، أن المستهلكين الصينيين أكثر تفاؤلاً نسبياً بشأن المستقبل، في تناقض حاد مع المشهد العالمي الذي يسجل تراجعاً في الثقة.

ووفقاً لنتائج استطلاع لأحدث تقرير لمؤشر المستهلك المستقبلي لشركة إرنست ويونغ، الذي يتتبع تغير معنويات وسلوكيات المستهلكين عبر الأسواق العالمية، ويضم 18 ألف مستهلك في جميع أنحاء العالم. فإن نحو 60 في المائة من الصينيين المُستطلعة آراؤهم أعربوا عن اعتقادهم بأن أوضاعهم المالية الشخصية ستتحسن في العام المقبل، وهو معدل أعلى من المتوسط العالمي البالغ 48 في المائة.

وتبنّت الصين عدداً كبيراً من السياسات لمواجهة تأثير كوفيد-19، وتعزيز الانتعاش ونمو الاستهلاك.

وكشفت البلاد في شهر أبريل الماضي عن مبادئ توجيهية لزيادة الاستفادة من إمكاناتها الاستهلاكية، مع تدابير مُفصلة لمعالجة الاختناقات قصيرة الأجل، وتعزيز حيوية الاستهلاك على المدى الطويل.

وذكرت المبادئ التوجيهية المعنية أن الصين ستُطور منتجات وخدمات تلبي احتياجات كبار السن والرُضّع، إلى جانب العمل على تشجيع الابتكارات في الاستهلاك الثقافي.

وستستفيد البلاد أيضاً من إمكانات الاستهلاك في مناطقها الريفية الشاسعة، وستعمل على تعزيز مبيعات السيارات والأجهزة المنزلية في هذه المناطق.

كما تخطط الصين أيضاً لبناء العديد من المتاجر المُعفاة من الرسوم الجمركية داخل المدن، وتحسين السياسات ذات الصلة لتطوير منصات داعمة للاستهلاك.

ووفقاً لاجتماع تنفيذي عقده مجلس الدولة في شهر أبريل الماضي، سيتم الترويج لأنواع جديدة من الاستهلاك، كما سيتم تسريع تكامل الاستهلاك عبر شبكة الإنترنت وخارجها، فضلاً عن تعزيز وتقوية الاستهلاك "سمارت بلس" مثل المنتجات والخدمات الذكية.

وذكر الاجتماع أنه يتعين على المؤسسات المالية تعزيز دعمها لاستهلاك المواد باهظة الثمن، كما يتعين إتاحة مثل هذا الاستهلاك بشكل أكبر في المناطق الريفية للمساعدة في تحسين حياة الناس.

وأضاف الاجتماع أنه لن يتم وضع أي إجراءات تقييدية جديدة على شراء السيارات على المستوى المحلي، كما سيتم دعم استهلاك مركبات الطاقة الجديدة، وبناء مرافق شحن البطاريات.

وفي هذا السياق؛ قال يانغ قوانغ بو، الباحث في مركز أبحاث التنمية التابع لمجلس الدولة، إنه وبناءً على مزاياها السوقية الضخمة، يتوجب على الصين أن تتوجه نحو تنمية تكنولوجيا جديدة، واقتصاد جديد، ومحركات جديدة لتخفيف الصدمات الخارجية والضغط التراجعي الدوري.

وقال خبراء، إنه وعلى الرغم من العوائق الحالية، سيتعافى الاستهلاك بشكل أكبر ويدعم النمو الاقتصادي، حيث ستتناقص حالات معاودة ظهور الإصابات بـ كوفيد-19، فيما ستعمل السياسات قيد التنفيذ على إطلاق العنان للاستهلاك، مُستشهدين بإمكانيات الاستهلاك الكبيرة للبلاد وقدرتها على الصمود.