الهيئة التشريعية الوطنية الصينية تختتم دورتها السنوية

بكين 13 مارس 2023 (شينخوا) اختتم المجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية الصينية، دورته الأولى صباح اليوم (الاثنين).

وحضر الاجتماع الختامي، الذي ترأسه تشاو له جي، كل من شي جين بينغ، لي تشيانغ، وانغ هو نينغ، تساي تشي، دينغ شيويه شيانغ، لي شي، هان تشنغ.

وفي كلمته أمام الاجتماع، قال الرئيس شي جين بينغ إن ثقة الشعب هي الدافع الأكبر الذي يقوده للمضي قدما، كما أنها مسؤولية كبيرة تقع على عاتقه.

وأوضح شي، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، أنه سيفي بأمانة بمسؤولياته التي منحها الدستور، مع وضع حاجات الأمة كونها مهمته ومصالح الشعب كونها مقياسه.

كما تعهد بأداء واجبه بكل دقة، وبذل قصارى جهده، وإثبات استحقاق ثقة جميع نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والشعب الصيني من كل المجموعات القومية.

وشدد شي على دفع التنمية عالية الجودة بكل ثبات، ووضع الشعب في المقام الأول في الرحلة الجديدة، وتنسيق التنمية والأمن بشكل أفضل، ودفع ممارسة "دولة واحدة ونظامان" وقضية إعادة التوحيد الوطني، وبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.

كما شدد على التمسك بقيادة الحزب الشيوعي الصيني وبالقيادة المركزية والموحدة للجنة المركزية للحزب.

وفي كلمة ألقاها خلال الاجتماع الختامي، أعرب تشاو له جي، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، عن دعمه لكلمة شي، داعيا إلى دراسة تعليمات شي وتنفيذها بعناية.

وأضاف تشاو أن المجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني ولجنته الدائمة، سيعملان على تنفيذ المبادئ التوجيهية للمؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني على نحو كامل، والتمسك بنظام مجالس نواب الشعب وتحسينه وضمان عمله بشكل سلس، والإسهام في قضية بناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل.

وفي الاجتماع الختامي، اعتمد نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، من خلال التصويت، قرارات بشأن تقرير عمل الحكومة، وبشأن تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية لعام 2022 وخطة عام 2023، وبشأن تنفيذ الموازنة المركزية والموازنات المحلية في عام 2022 والموازنات في عام 2023.

كما اعتمدوا قرارات بشأن تقارير عمل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني، ومحكمة الشعب العليا، والنيابة الشعبية العليا، بالإضافة إلى تعديل لقانون التشريع.