مقتطفات من أقوال شي جين بينغ حول حكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل

ار النشر: دار التأليف والترجمة المركزية

تاريخ النشر:

إن حكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل هو مهمة استراتيجية كبرى اقترحتها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني مع الرفيق شي جين بينغ كأمين عام للحوكمة الأفضل للبلاد على أساس الوضع العام للتمسك بالاشتراكية ذات الخصائص الصينية وتطويرها، وهو مطلب أساسي لضمان السلام والاستقرار على المدى الطويل للحزب والبلاد. منذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني، قدم الرفيق شي جين بينغ سلسلة من التصريحات المهمة حول حكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل. إن هذه المناقشات لها نوايا سامية ودلالات غنية وأفكار عميقة، ولها أهمية سياسية ونظرية وتوجيهية عملية بالغة الأهمية لفهمنا العميق للحوكمة الشاملة للبلاد وفقًا للقانون، وفهمنا بشكل منهجي للأيديولوجية التوجيهية والأهداف العامة والمبادئ الأساسية والمتطلبات الشاملة لحكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل وتنسيق دفع التخطيط الإستراتيجي المتمثل في "الشوامل الأربعة". ومن أجل مساعدة الجم الغفير من الكوادر والجماهير على دراسة وفهم وإتقان الأقوال المهمو للرفيق شي جين بينغ حول حكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل وتنفيذ روح الدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية الثامنة عشرة للحزب الشيوعي الصيني، قمنا بتجميع ((مقتطفات من أقوال شي جين بينغ حول حكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل)).

وأختيرت محتوياته من ما يزيد عن 30 وثيقة هامة على صورة خطابات شي جين بينغ وتقاريره وتعليقاته الخطية وتوجيهاته في الفترة ما بين يومي 4 ديسمبر 2012 و2 فبراير 2015. وينقسم الكتاب إلى 8 موضوعات خاصة، تتضمن ما مجموعه 193 قطعة من مقتطفات الأقوال. يتم نشر بعض هذه التصريحات علنًا لأول مرة.

مكتب دراسة الوثائق التابع للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني

أبريل 2015


الفهرس

أولا، حكم الدولة وفقاً للقانون مطلب جوهري وضمان هام للتمسك بالاشتراكية ذات الخصائص الصينية وتطويرها

ثانيا، التمسك بانتهاج طريق حكم القانون الاشتراكي ذي الخصائص الصينية، والشيء الأكثر أهمية هو التمسك بقيادة الحزب الشيوعي الصيني

ثالثا، دفع التشريع بالسبل العلمية، وإكمال منظومة قوانين الاشتراكية ذات الخصائص الصينية باعتبار الدستور قائداً لها

رابعا، ممارسة الإدارة طبقاً للقانون بصرامة، وتسريع بناء حكومة تُدار بالقانون

خامسا، المثابرة على القضاء العادل، وبذل جهود لتمكين جماهير الشعب من الشعور بالإنصاف والعدالة في كل قضية تنظرها المحاكم

سادسا، تعزيز مفهوم حكم القانون بين عموم الشعب لتحويل احترام القوانين والالتزام بها إلى مسعى مشترك وعمل تلقائي لجميع أفراد الشعب

سابعا، بناء صف عالي المزايا من ممارسي حكم القانون يجمع بين الأخلاق والكفاءة

ثامنا، من أجل حكم الدولة وفقاً للقانون على نحو شامل، يجب الاهتمام بـ"الأقلية الحاسمة" المتمثلة في الكوادر القيادية