مقدمة لكتاب ((حول التمسك بحكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل)) للرفيق شي جين بينغ

يتضمن كتاب ((حول التمسك بحكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل)) الذي حرره معهد تاريخ ومؤلفات الحزب التابع للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني 54 مقالا كتبها الرفيق شي جين بينغ حول حكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل في الفترة بين 4 ديسمبر 2012 و16 نوفمبر 2020. فيما يلي معلومات عامة عن المقالات الرئيسية لهذا الكتاب.

يلخص ((اتخاذ النظريات العلمية إرشادا لأعمال حكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل)) أهم النقاط لخطاب الرفيق شي جين بينغ في الاجتماع المركزي حول أعمال حكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل في اليوم الـ16 نوفمبر 2020. شرح الخطاب أفكار شي جين بينغ حول سيادة القانون بشكل منهجي. أشار إلى أن دفع حكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل هو إصلاح عميق حول حوكمة الدولة، ويتطلب إرشاد النظريات العلمية. من الضروري التمسك بقيادة الحرب لأعمال حكم الدولة وفقا للقانون على نحن شامل؛ والتمسك باتخاذ الشعب محور الأعمال؛ والتمسك بطريق حكم القانون الاشتراكي ذي الخصائص الصينية؛ والتمسك بإدارة الدولة حسب الدستور وممارسة السلطة حسب الدستور؛ والتمسك بدفع تحديث أنظمة حوكمة الدولة وقدرة الحوكة ضمن إطار سيادة القانون؛ والتمسك ببناء نظام حكم القانون الاشتراكي ذي الخصائص الصينية؛ والتمسك بتعزيز حكم البلاد وممارسة السلطة وأداء الواجبات الرسمية وفقا للقانون بشكل متزامن وضمان بناء دولة ومجتمع وحكومة تحت حكم القوانين على حد سواء؛ والتمسك بدفع التشريع العلمي والتنفيذ الحازم للقانون والقضاء العادل والتزام كل الشعب بالقانون؛ والتمسك بسيادة القانون محليا وسيادة القانون في القضايا ذات الصلة بالأجانب؛ والتمسك ببناء فريق موظفين قانونيين ممتازين من ذوي الأخلاق والكفاءات؛ والتمسك بالتركيز على المسؤوليين والكوادر.

مقالة ((كلمة في احتفال مختلف الأوساط في العاصمة بمناسبة الذكرى الثلاثين لإصدار الدستور الحالي وتنفيذه)) هي كلمة ألقاها الرفيق شي جين بينغ في 4 ديسمبر 2012. تنوه المقالة بأن الدستور القانون الأساسي للدولة، والمنهج العام لإدارة الدولة واستقرار المجتمع. ويعتبر تنفيذ وتطبيق الدستور على نحو شامل مهمة أولية وعملا أساسيا لبناء دولة اشتراكية يحكمها القانون. يجب رفع تنفيذ وتطبيق الدستور على نحو شامل إلى مستوى أعلى. ويجب التمسك بالاتجاه السياسي الصائب، والسير على طريق التنمية السياسية للاشتراكية ذات الخصائص الصينية؛ وتنفيذ الاستراتيجية الأساسية المتمثلة في حكم الدولة وفقا للقانون، والإسراع ببناء دولة اشتراكية يحكمها القانون؛ والتمسك بمكانة الشعب كقوام والضمان الفعلي لحقوق المواطنين وواجباتهم؛ والتمسك بقيادة الحزب وإيلاء المزيد من الاهتمام بتحسين أسلوب قيادة الحزب وأسلوب ممارسته للسلطة.   

يعد ((العمل على جعل جماهير الشعب تشعر بالعدالة والإنصاف في كل قضية قضائية)) تعليمات أصدرها الرفيق شي جين بينغ في 3 يناير 2013 بشأن العمل السياسي والقانوني في الوضع الجديد. يوضح المقال أنه تلعب الأجهزة القانونية والسياسية دورًا مهمًا للغاية في تأمين حياة الشعب وعملهم، وخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحفاظ على الأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي. ينبغي التمسك بالاستراتيجية الأساسية المتمثلة في حكم الدولة وفقا للقانون، والتركيز على المصلحة العامة المتعلقة بأعمال الحزب والدولة، والاهتمام بمصالح الغالبية، وتحمل المسؤوليات والواجبات للبناة والمدافعين عن الاشتراكية ذات الخصائص الصينية. يتعين تلبية التطلعات الجديدة لجماهير الشعب إلى الأمن العام والعدل القضائي وضمان الحقوق والمصالح، ودفع بكل قوة بناء الصين السلمية والصين تحت حكم القانون وفريق مؤهل ذي كفاءة عالية.

مقالة (( دفع التشريع العلمي وإنفاذ القانون الصارم والقضاء العادل والتزام كل الشعب بالقوانين على نحو شامل)) هي كلمة ألقاها الرفيق شي جين بينغ عند ترأسه جلسة الدراسة الجماعية الرابعة للمكتب السياسي للجنة المركزية الـ18 للحزب الشيوعي الصيني في اليوم الـ23 فبراير 2013. أكدت المقالة أنه من أجل دفع عملية حكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل، يجب التمسك بالتشريع العلمي وإنفاذ القانون الصارم والقضاء العادل والتزام كل الشعب بالقوانين، وتمسك بدفع إدارة الدولة وأداء الواجبات الرسمية وممارسة السلطة وفقا للقانون بشكل متزامن، والتمسك ببناء دولة وحكومة ومجتمع يحكمها القانون، والاستمرار في خلق آفاق جديدة لحكم الدولة وفقا للقانون.

يعد ((اقتصاد السوق الاشتراكي هو اقتصاد ائتماني واقتصاد يحكمه القانون)) مقتطفات من مقالات الرفيق شي جين بينغ في الفترة بين إبرير 2013 ويوليو 2020. أشار هذا المقال إلى أنه يجب التمسك باتجاه اقتصاد السوق الاشتراكي بلا تزعزع، والاستمرار في تعزيز بناء سيادة القانون، بغية خلق بيئة تجارية دولية موجهة نحو السوق يحكمها القانون. كما ينبغي حماية حقوق الملكية والإدارة المستقلة للمؤسسات ذات أنماط الملكية المختلفة على قدم المساواة وبموجب القانون، وإكمال البيئة القانونية للمنافسة العادلة بين مختلف المشاركين في السوق. ويلزم حماية الحقوق الشرعية لرجال الأعمال حسب القوانين، وتعزيز حماية حقوق الملكية العقارية وحقوق الملكية الفكرية. وبالنسبة إلى مختلف المؤسسات التجارية، فيجب عليها اتخاذ المصداقية واحترام القوانين أساسا لأعمالها، وإدارة وحوكمة المؤسسات حسب القوانين وحماية حقوقها حسب القوانين.

يعد ((دفع الإصلاح في إطار سيادة القانون، وتحسين سيادة القانون من خلال الإصلاح)) مفتطفات من مقالات الرفيق شي جين بينغ في الفترة بين نوفمبر 2013 ويوليو 2019. ينوه المقال بأن الإصلاح وسيادة القانون شأنهما شأن جناحين للطائر وعجلتين للمركبة، فيكمل بعضهما بعضا. والتشريع العلمي بمثابة حلقة مهمة لمعالجة العلاقة بين الإصلاح وسيادة القانون. لذا، فيجب التمسك بالتوفيق بين قرار الإصلاح وقرار التشريع، وبالنسبة إلى التشريع، من اللازم أخذ المبادرة باستيجابة احتياجات الإصلاح، وتفعيل دوره في توجيه الإصلاح ودفعه ومعايرته وضمانه بنشاط، مما يؤكد على إجراء الإصلاحات المهمة حسب القوانين، ودفع الإصلاح وسيادة القانون على حد سواء، وتعزيز تطبيق الإصلاح على كافة المستويات. إضافة إلى إيلاء الاهتمام البالغ باستخدام فكرة وأسلوب سيادة القانون لدفع عملية الإصلاح، والتمسك بالتوحيد والتنسيق بين الإصلاح وسيادة القانون. 

يعد ((التوفيق بين قيادة الحزب وحكم القانون الاشتراكي)) جزءا من خطاب الرفيق شي جين بينغ في الاجتماع المركزي حول الأعمال القانونية والسياسية والذي انعقد في 7 يناير 2014. يؤكد المقال على أن قيادة الحزب أساس للتوحيد العضوي بين قيادة الحزب وسيادة الشعب وحكم الدولة وفقا للقانون. وتتطلب قيادة الحزب دعم الشعب لكي يصبحون سادة الدولة وتنفيذ حكم الدولة وفقا للقانون باعتباره الاستراتيجية الأساسية لقيادة الحزب للشعب في إدارة شؤون الدولة. فتتفق قيادة الحزب مع حكم القانون الاشتراكي، ولا نقدر على تحقيق سيادة الشعب وتعزيز سيادة القانون في الحياة الوطنية والاجتماعية وإضفاء الطابع المؤسسي عليها إلا بالتمسك بقيادة الحزب. ويجب معالجة قضيتين كبيرتين نظريا وتطبيقيا: الأولى هي المعالجة الصحيحة للعلاقة بين السياسات الحزبية وقوانين الدولة؛ والثانية هي المعالجة الصحيحة للعلاقة بين التمسك بقيادة الحزب وضمان استقلال الأجهزة القضائية في تنفيذ سلطتها بشكل عادل وفقا للقانون.

يعد ((إنفاذ القانون الصارم والقضاء العادل)) جزءا من كلمة الرفيق شي جين بينغ في الاجتماع المركزي حول الأعمال القانونية والسياسية والذي انعقد في 7 يناير 2014. ينوه المقال بأنه يجب على الأجهزة القانونية والسياسية تنفيذ القوانين بصرامة وتحقيق العدالة القضائية لكي تكمل المهمة المجيدة المكلفة بها من قبل الحزب والشعب. تتوقف مصداقية إنفاذ القانون والقضاء على نقطتين، إحداهما هي العدالة، والأخرى هي النزاهة. فمن الضروري الحفاظ على الأخلاق المهنية والتمسك بسيادة القانون والالتزام بالانضباط المؤسسي والشفافية في العمل وغيرها من الحلقات، والمثابرة عليها دائما.

يعد ((السعي وراء بناء فريق قانوني وسياسي يتمسك بالإيمان الثابت وينفذ القوانين من أجل الشعب ويجرؤ على تحمل المسؤولية ويتحلى بالنزاهة والاستقامة)) جزءا من كلمة الرفيق شي جين بينغ في الاجتماع المركزي حول الأعمال القانونية والسياسية والذي انعقد في 7 يناير 2014. أشار المقال إلى ضرورة وجود فريق من الموظفين من ذوي الكفاءة العالية من أجل تطبيق الاستراتيجية الأساسية المتمثلة في حكم الدولة وفقا للقانون وبناء دولة اشتراكية يحكمها القانون. لذا، يجب بناء فريق قانوني وسياسي يتمسك بالإيمان الثابت وينفذ القوانين من أجل الشعب ويجرؤ على تحمل المسؤولية ويتحلى بالنزاهة والاستقامة، ليكون متميزا وقويا من حيث السياسة والعمل وتحمل المسؤولية والانضباط وأسلوب العمل.

يعد (( الإسراع في بناء نظام قضائي اشتراكي عادل وفعال وموثوق)) جزءا من كلمة الرفيق شي جين بينغ في الاجتماع المركزي حول الأعمال القانونية والسياسية والذي انعقد في 7 يناير 2014. يوضح المقال أن النظام القضائي لكل دولة يتوقف من حيث الأساس على الظروف الخاصة بها. ويتوافق النظام القضائي في بلادنا مع الظروف الوطنية الخاصة بنا ويلبي متطلبات تنميتنا، لكنه في نفس الوقت يحتاج إلى التطوير والتحسين المطرد من خلال الإصلاح. ومن أجل تعميق إصلاح النظام القضائي، يلزم التمسك بالاتجاه السياسي الصائب؛ وينبغي تعزيز مصداقية القضاء لتمكينه من لعب دوره كخط الدفاع الأخير عن العدل والإنصاف الاجتماعي؛ كما يتعين بناء أنظمة إدارة موظفي الأجهزة القضائية حسب صفات هذه المهنة، وإكمال أنظمة إدارة موظفي الأجهزة القضائية حسب فئاتهم المهنية. 

 (( الكلمة بمناسبة الذكرى الـ60 لتأسيس المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني)) هي كلمة ألقاها الرفيق شي جين بينغ في 5 سبتمبر 2014. أكدت الكلمة أن قيادة الحزب الشيوعي الصيني هي أهم صفة جوهرية للاشتراكية ذات الخصائص الصينية. وفي الصين، يكون التوحيد العضوي بين التمسك بقيادة الحزب وسيادة الشعب وحكم الدولة وفقا للقانون حلقة حاسمة لتطوير السياسة الديمقراطية الاشتراكية وضمان مكانة الشعب كسادة الدولة وضمان حيوية واستقرار وترتيب الحياة السياسية للبلاد. ونظام المجلس الوطني لنواب الشعب بمثابة الترتيب النظامي الأساسي للتوحيد العضوي بين التمسك بقيادة الحزب وسيادة الشعب وحكم الدولة وفقا للقانون. ويجب الدفع المستمر في تنمية السياسة الديمقراطية الاشتراكية من حيث النظام والمعايرة والإجراءات، مما يظهر ميزات التفوق لأنظمة السياسة الاشتراكية ذات الخصائص الصينية بشكل أفضل، ويضمن ازدهار وتطور واستقرار وسلامة الحزب والدولة بأنظمة أكثر تكاملا. وأكدت الكلمة أن تثبيت الثقة بنظام الاشتراكية ذات الخصائص الصينية يتطلب أولا تثبيت الثقة بالنظام السياسي للاشتراكية ذات الخصائص الصينية. ومن أجل تطوير السياسة الديمقراطية الاشتراكية، من المهم زيادة وتقوية تفوقنا وخصائصنا، ولا تضعيفها.

يعد (( إيضاحات حول (قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بشأن بعض المسائل المهمة لدفع حكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل) )) إيضاحات ألقاها الرفيق شي جين بينغ في 20 أكتوبر 2014 خلال الدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية الثامنة عشرة للحزب الشيوعي الصيني. أشار المقال إلى أن دفع حكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل بمثابة احتياجات جذرية من أجل علاج السلسلة من المسائل الهامة التي تواجه تنمية الحزب والدولة، وتحرير وتعزيز الحيوية الاجتماعية وتعزيز العدل والإنصاف الاجتماعي وحماية التناغم والاستقرار الاجتماعي وضمان الأمن والاستقرار الطويل الأمد للحزب والدولة. ومن أجل دفع التنمية المستمرة والسليمة للمجتمع والاقتصاد لبلادنا، وفتح مستقبل تنموي أوسع للاشتراكية ذات الخصائص الصينية، من اللازم دفع بناء دولة اشتراكية يحكمها القانون على نحو شامل، وتوفير برنامج نظامي لحل هذه المسائل من منطلق سيادة القانون. ويتوقف نجاح دفع حكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل على الاتجاه الصائب والضمان السياسي القوي، هذا يعني التمسك بقيادة الحزب ونظام الاشتراكية ذات الخصائص الصينية وتطبيق نظرية حكم القانون الاشتراكي ذي الخصائص الصينية.

يعد (( الإسراع في بناء دولة اشتراكية يحكمها القانون)) جزءا من كلمة الرفيق شي جين بينغ في الجلسة الكاملة الثانية للدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية الثامنة عشرة للحزب الشيوعي الصيني في اليوم الـ23 أكتوبر 2014. يوضح المقال أنه من أجل دفع حكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل، من الضروري اختيار طريق صحيح. ويتمثل الخط المحوري للقرار الصادر عن الدورة الكاملة في التمسك بطريق حكم القانون الاشتراكي ذي الخصائص الصينية وتوسيعه. يعتبر سلك طريق حكم القانون الاشتراكي ذي الخصائص الصينية موضوعا دراسيا هاما، يتضمن الكثير من الأمور التي تستحق الاستكشاف العميق، لكن ثمة أمور أساسية يجب التمسك بها على المدى الطويل: يجب التمسك بقيادة الحزب الشيوعي الصيني، والتمسك بمكانة الشعب كقوام، وينبغي التمسك بأن الجميع متساوون أمام القانون، والتمسك بالجمع بين حكم الدولة وفقا للقانون وحكمها بالأخلاق، وهذا بالإضافة إلى التمسك بالانطلاق من واقع الصين.

يعد (( ضمان تطبيق مبدأ "دولة واحدة ونظامين" وفقا للقانون)) مقتطفات من مقالات الرفيق شي جين بينغ في الفترة بين نوفمبر 2014 وديسمبر 2019. أكد هذا المقال أن هونغ كونغ وماكاو قد تم إدراجهما في نظام حوكمة الدولة بعد عودتهما إلى الوطن الأم. ومن أجل الحفاظ على الازدهار والاستقرار الطويل الأمد لهما، يجب تطبيق مبادئ "دولة واحدة ونظامين" و"أهالي هونغ كونغ يحكمون هونغ كونغ" و"أهالي ماكاو يحكمون ماكاو" وتطبيق درجة عالية من الحكم الذاتي بدقة وعلى نحو شامل، كما يجب العمل وفق الدستور والقانون الأساسي، وتحسين الأنظمة والآليات المتعلقة بتطبيق القانون الأساسي. وعلى الأجهزة الحكومية والتشريعية والقضائية في المناطق الإدارية الخاصة التمسك بالجمع العضوي بين حماية حق الحكومة المركزية في إدارة وحوكمة المناطق الإدارية الخاصة بشكل شامل وضمان حق المناطق الإدارية الخاصة في تطبيق الحكم الذاتي عالي المستوى، والحفاظ على "دولة واحدة" كمبدأ أساسي، والسعي بشكل طوعي لحماية سلطة الحكومة المركزية وسلطة القانون الأساسي.

((إعطاء الأولوية لحكم الدولة حسب الدستور عند المثابرة على حكم الدولة حسب القانون، وإعطاء الأولوية لممارسة الحكم طبقاً للدستور عند التمسك بممارسة الحكم وفقاً للقانون)) من مقتطفات مقالات الرفيق شي جين بينغ في الفترة بين ديسمبر عام 2014 وديسمبر عام 2018. وأشار إلى أن الدستور يتسم بالمكانة والسلطة والفاعلية القانونية الأعلى، ويوفر ضمانا أساسيا لسيادة القانون عند عملية الإصلاح والانفتاح وبناء التحديث الاشتراكي. ويجب ضمان تنفيذ الدستور باستخدام المنظومة المؤسسية العلمية والفعالة والمتكاملة، وتعزيز الرقابة الدستورية، وحماية حرمة الدستور والارتقاء بمستوى تنفيذ الدستور. ويعد إجراء الإعلام والتوعية بأهمية الدستور واجبا مهما لحكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل. ويلزم تعظيم روح الدستور وإقامة مهابته، لتحويل الجميع إلى مؤمنين مخلصين وملتزمين واعين وحراس أمناء لحكم القانون الاشتراكي.

يعد (( الارتقاء بمستوى سيادة القانون في الدفاع الوطني وبناء الجيش)) جزءا من كلمة الرفيق شي جين بينغ في الاجتماع الموسع للجنة العسكرية المركزية المنعقد في 26 ديسمبر 2014. أشار المقال إلى أن إدارة الجيش وفقا للقانون وبشكل صارم سياسة حزبنا الأساسية لبناء الجيش وإدارته، بل وهي جزء مهم للخطط العامة لدفع حكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل، ومتطلبات حتمية لتحقيق هدف تقوية الجيش أيضا. لذا، فيجب تقوية إيمان الجيش كله بسيادة القانون وعقليته عن سيادة القانون، وتغيير أسلوب إدارة الجيش حسب متطلبات سيادة القانون، وحسن تطبيق المهمات الرئيسية لبناء سيادة القانون من حيث الشؤون العسكرية.

يعد (( يجب أن يكون المسؤولون والكوادر على مختلف المستويات قدوة في احترام القانون ودراسته والالتزام به واستخدامه)) جزءا من كلمة الرفيق شي جين بينغ في ندوة الكوادر القيادية على مستوى المقاطعات والوزارات بشأن دراسة وتنفيذ روح الدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية الثامنة عشرة للحزب الشيوعي الصيني ودفع حكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل والتي انعقدت في 2 فبراير عام 2015. أشار المقال إلى أن المسؤوليين والكوادر على مختلف المستويات لكونهم الذين يمارسون سلطة الحكم للحزب والسلطات التشريعية والإدارية والقضائية للدولة، يؤثرون إلى حد كبير على اتجاه جهود حكم الدولة وفقا للقانون وطريقها وتطوراتها. تتحقق قيادة الحزب للتشريع وضمانه لتنفيذ القوانين ودعمه للقضاء وريادته في الالتزام بالقوانين من خلال التحركات العملية من قبل المسؤوليين والكوادر على مختلف المستويات. وعلى المسؤوليين والكوادر من مختلف المستويات أن يعملوا كنماذج احترام القوانين، ويأخذوا المبادرة في احترام سيادة القانون والالتزام بالقوانين؛ وأن يعملوا كنماذج دراسة القانون، ويأخذوا المبادرة في فهم واستيعاب القوانين؛ وأن يعملوا كنماذج الالتزام بالقوانين، ويأخذوا المبادرة في المحافظة على الانضباط والقوانين وحماية سيادة القانون؛ وأن يعملوا كنماذج استخدام القوانين، ويأخذوا المبادرة في تنفيذ سيادة القانون بحزم وتنفيذ المهام وفقا للقانون. 

((التمسك بحكم الدولة وفقاً للقانون على نحو شامل في الخطط الإستراتيجية المتمثلة في "الشوامل الأربعة" )) هو من مقتطفات كلمة الرفيق شي جين بينغ في الدورة الدراسية للكوادر القيادية الرئيسية على مستوى المقاطعة والوزارة بشأن دفع حكم الدولة وفقاً للقانون على نحو شامل بهدف دراسة وتطبيق روح الدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية الثامنة عشرة للحزب في اليوم الـ2 فبراير عام2015. وأشار المقال إلى أن إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل هو هدفنا الاستراتيجي، وتعميق الإصلاح على نحو شامل، ودفع حكم الدولة وفقاً للقانون على نحو شامل، وإدارة الحزب بصرامة على نحو شامل تمثل الإجراءات الاستراتيجية الثلاثة. وبدون حكم الدولة وفقاً للقانون على نحو شامل، لا نستطيع إدارة شؤون الدولة على نحو جيد، وسنفشل في تحقيق التخطيط الإستراتيجي. ويجب الإدراك العميق للعلاقات بين حكم الدولة وفقاً للقانون على نحو شامل وبين "الشوامل" الثلاثة الأخرى، سعياً وراء إكمال بعضها البعض والدفع المتبادل وتحقيق كفاءات أكثر لـ"الشوامل الأربعة".

يعد ((تعميق الإصلاح في نظام القضاء)) أهم النقاط في كلمة الرفيق شي جين بينغ عند ترأسه الدراسة الجماعية الـ21 المكتب السياسي للجنة المركزية الـ18 للحزب الشيوعي الصيني في 24 مارس 2015. ينوه المقال بأن تعميق الإصلاح في نظام القضاء وبناء النظام القضائي الاشتراكي العادل والفعال والموثوق هما إجراءات مهمة لدفع منظومة حوكمة الدولة وتحديث قدرة الحوكمة. يجب التمسك بالاتجاه السياسي الصحيح لإصلاح نظام القضاء، والتمسك باتخاذ رفع مصداقية القضاء كعمل أساسي، والتمسك بالجمع بين التوافق مع الظروف الوطنية واتباع قواعد القضاء، والتمسك بالنهج الموجه نحو المشكلات والجرأة على التغلب على الصعوبات، بحيث أن يتعمق الإصلاح في نظام القضاء بثبات، ويتحقق الإنصاف والعدل الاجتماعي. 

((تقوية التقييد والرقابة على السلطة، ودفع بناء الأنظمة والقواعيد واللوائح المتعلقة بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة)) هو من مقتطفات خطاب الرفيق شي جين بينغ عند ترأسه الدراسة الجماعية الـ24 لأعضاء المكتب السياسي للجنة المركزية الثامنة عشرة للحزب الشيوعي الصيني  في 26 يونيو عام 2015. أشار المقال إلى أن جرف التربة المغذية لنشوء وانتشار ظواهر الفساد وأساليب العمل الشريرة يعتمد على القوانين واللوائح والأنظمة من حيث الأساس. ومفتاح بناء الأنظمة والقواعيد واللوائح المتعلقة بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة هو التقييد والرقابة على السلطة. ويجب التمسك بالفكرة الكلية والتخطيط الشامل والأنظمة التكاملية والتلاحم والترابط، وضمان واقعية وفعالية وسهولة التنفيذ ووضوح المسؤوليات وتنفيذ المكافآت والعقوبات بصرامة.

يعد (( التمسك بالتلاحم بين حكم الدولة وفقا للقانون وحكم الدولة بالأخلاق)) أهم النقاط لكلمة الرفيق شي جين بينغ عند ترأسه الدراسة الجماعية الـ37 للمكتب السياسي للجنة المركزية الـ18 للحزب الشيوعي الصيني في 9 ديسمبر عام 2016 . أشار المقال إلى أن طريق حكم القانون الاشتراكي ذي الخصائص الصينية يتجلى في التمسك بالتلاحم بين حكم الدولة وفقا للقانون وحكم الدولة بالأخلاق، والتركيز على حكم القانون وحكم الأخلاق على حد سواء. ينبغي تعزيز دور الأخلاق في دعم حكم القانون، وتطبيق متطلبات الأخلاق أثناء تطوير حكم القانون، وحل المشاكل البارزة في مجال الأخلاق بأسلوب حكم القانون، وتعزيز توعية الشعب بسيادة القانون والأخلاق، وإظهار دور حاسم للمسؤوليين والكوادر في حكم الدولة وفقا للقانون وبالأخلاق.

يعد ((التمسك بالتخطيط الشامل والبناء المتكامل لحكم الدولة حسب القانون وإدارة الحزب حسب النظام والقواعد)) إرشاد الرفيق شي جين بينغ حول تعزبز بناء الأنظمة والقواعد والقوانين داخل الحزب في اليوم الـ23 ديسمبر 2016. حيث أشار إلى أن تعزيز بناء الأنظمة والقواعد والقوانين داخل الحزب هو طريق أساسي لإدارة الحزب بصرامة وعلى نحو شامل، وطريق يركز على طويل الأمد. ويجب تسريع إصلاح عيوب بناء الحزب من حيث القواعد والأنظة والقوانين باتخاذ روح الإصلاح والابتكار، سعيا وراء إكمال تشكيل منظومة متكاملة نسبيا من القواعد والقوانين داخل الحزب عند الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، وتوفير ضمان نظامي قوي للارتفاع بقدرة الحزب على الحوكمة ومستواه للقيادة ودفع تحديث منظومة حوكمة البلاد وقدرته وتحقيق الحلم الصيني العظيم بنهضة الأمة الصينية.

　　يعد ((إعداد الأكفاء المتخصصين في مجال سيادة القانون)) جزءا من كلمة الرفيق شي جين بينغ في ندوة الجامعة القانونية والسياسية الصينية المنعقدة في 3 مايو 2017. أشار المقال إلى أن حكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل هو مشروع منهجي يكون إعداد الأكفاء في مجال سيادة القانون جزءا مهما منه.  لم تكن الجامعات باعتبارها الجبهة الأولى لإعداد الأكفاء المتخصصين بسيادة القانون مكانا مهما لتطبيق نظريات سيادة القانون الاشتراكية فحسب، بل قوة محورية لدفع إبداع هذه النظريات أيضا. لذا، يجب تشكيل منظومة التعبير الأكاديمي التي تجمع بين الخصائص الصينية والآفاق الدولية، بغية بناء منظومة العلوم القانونية ومنظومة المقررات الدراسية لبلادنا في أسرع وقت ممكن. بالنسبة إلى تدريس القانون، يجب حسن التعامل مع العلاقة بين التدريس المعرفي والتدريس العملي، ويجب التمسك بترسيخ الأخلاق وتنشئة الإنسان. أما التوعية بسيادة القانون، فيجب الاهتمام بالكوادر والمسؤوليين.

　　يعد ((التمسك بالوحدة العضوية بين قيادة الحزب وسيادة الشعب وحكم الدولة وفقا للقانون)) جزءا من التقرير الذي ألقاه الرفيق شي جين بينغ في المؤتمر الوطني الـ19 للحزب الشيوعي الصيني في 18 أكتوبر 2017. ينوه المقال بأن قيادة الحزب ضمان أساسي لسيادة الشعب وحكم الدولة وفقا للقانون، وسيادة الشعب ميزة جوهرية للسياسة الديمقراطية الاشتراكية، وحكم الدولة وفقا للقانون أسلوب رئيسي للحزب في قيادته الشعبَ في إدارة شؤون الدولة، بحيث يتم توحيد هذه الأشياء الثلاثة في الممارسات العظيمة للسياسة الديمقراطية الاشتراكية ببلادنا.

　　يعد  (( تعميق ممارسات حكم الدولة وفقا للقانون)) جزءا من التقرير الذي قدمه الرفيق شي جين بينغ إلى المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني في 18 أكتوبر 2017. أشار المقال إلى أن حكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل بمثابة ثورة عميقة لإدارة شؤون الدولة، فلا بد لنا من المثابرة على الممارسة الصارمة لحكم القانون، ودفع عملية التشريع بالسبل العلمية والتنفيذ الصارم للقانون والعدالة القضائية وتعزيز التزام كل الشعب بالقانون. وينبغي تعزيز تنفيذ الدستور والرقابة عليه، ودفع التشريع العلمي والتشريع الديمقراطي والتشريع حسب القانون، وبناء حكومة يحكمها القانون وتعميق الإصلاح الشامل والمتكامل للنظام القضائي، وزيادة قوة تعميم المعارف القانونية وسط كل أفراد الشعب. كما على المنظمات الحزبية من مختلف المستويات وكافة أعضاء الحزب أن يكونوا روادا في احترام القانون ودراسته والالتزام به واستخدامه. 

　　يعد (( الإدراك العميق للمغزى الهام لتعديل الدستور)) جزءا من كلمة الرفيق شي جين بينغ في الجلسة الكاملة الثانية للدورة الكاملة الثانية للجنة المركزية التاسعة عشرة للحزب الشيوعي الصيني في 19 يناير 2018. تؤكد الكلمة أن تطبيق وتنفيذ الدستور على نحو شامل من المهام الأولوية والأعمال الأساسية لحكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل, وكذلك بناء دولة اشتراكية يحكمها القانون. كما يشير أن قرار اللجنة المركزية للحزب في التعديل المناسب للدستور يستهدف إلى إظهار دستور بلادنا إرادة الشعب وكذلك تفوق النظام الاشتراكي ذي الخصائص الصينية بشكل أفضل، والمواءمة بشكل أفضل مع متطلبات رفع قدرة الحزب على ممارسة السلطة لمدة طويلة ودفع حكم الدولة حسب القانون على نحو شامل والارتقاء بمستوى تحديث نظام حكم الدولة والقدرة على حكمها، في ظل المحافظة على استمرارية الدستور واستقراره وسلطته، ومن أجل تقديم الضمان الدستوري للتمسك بالاشتراكية ذات الخصائص الصينية وتطويرها في العصر الجديد.

　　يعد (( الإجلال الفعلي للدستور والتنفيذ الصارم له)) جزءا من كلمة الرفيق شي جين بينغ في الجلسة الكاملة الثانية للدورة الكاملة الثانية للجنة المركزية التاسعة عشرة للحزب الشيوعي الصيني  في يوم 19 يناير 2018. ينوه المقال بأن التنفيذ الشامل للدستور من المهام الأولية لحكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل. يجب العمل تحت قيادة اللجنة المركزية للحزب على الإسراع في تشكيل منظومة متكاملة للمعايير القانونية ومنظومة عالية الفعالية لتنفيذ حكم القانون ومنظومة صارمة للرقابة القانونية، ومنظومة قوية لضمان حكم القانون، وتشكيل منظومة متكاملة للوائح والأنظمة الداخلية للحزب، لضمان تنفيذ الدستور من خلال السياسات والأنظمة العلمية والفعالة والتنظيمية والمتكاملة. ويتعين على الحزب والدولة بأسره اتخاذ الدستور مبدأ أساسيا للعمل، وحماية حرمة الدستور، وضمان تنفيذه، والمحافظة على العدل والإنصاف الاجتماعي، للارتقاء بمستوى الحياة السياسية والاجتماعية في بلادنا.

　　يعد (( حول دستور بلادنا ودفع حكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل)) كلمة الرفيق شي جين بينغ عند ترأسه الدراسة الجماعية الرابعة للمكتب السياسي للجنة المركزية الـ19 للحزب الشيوعي في يوم 24 فبراير 2018. يوضح المقال أن الخبرة العملية من قيادة الحزب في بناء الدستور دلت على ضرورة مواكبة الدستور مع خطوات العصر وتقدم الدستور المستمر مع العصر. يتسم الدستور بالتفوق البارز والأساس الثابت والحيوية النشيطة بسبب جمعه بين دعوات الحزب وإرادة الشعب. ومن أجل دفع حكم الدولة وفقا للقانون في العصر الجديد، يتعين حماية حرمة الدستور وسلطته وتعزيز تنفيذ الدستور والرقابة عليه بعزم أكثر ثباتا. ويبنغي تعزيز الإعلام والتوعية بدراسة الدستور، وتعظيم روح الدستور وتعميم معرفته، بغية خلق جو مناسب لتنفيذ الدستور والرقابة عليه.

　　 (( كلمة في الاجتماع الأول للجنة المركزية لحكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل)) هي كلمة ألقاها الرفيق شي جين بينغ في اليوم 24 أغسطس 2018. أشارت الكلمة إلى أن قرار اللجنة المركزية للحزب في إنشاء اللجنة المركزية لحكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل أمر غير مسبوق في تاريخ حزبنا، وهو يستهدف تعزيز القيادة الموحدة والمركزية من الحزب لأعمال حكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل، والتخطيط الموحد لدفع أعمال حكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل. يجب التمسك بقيادة الحزب للتشريع وضمان تنفيذ القوانين ودعم أعمال القضاء وأن يكون الحزب نموذجا في الالتزام بالقوانين، وإكمال نظام وآلية قيادة الحزب لحكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل، لتصبح دعوة الحزب إرادة الدولة والقانون عبر الإجراءات القانونية، ويتحقق التنفيذ الفعال لسياسة الحزب من خلال ضمان القانون، ويكون اتجاه أعمال حكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل سديدا  صحيحا. وينبغي وضع خطة بناء الصين المدارة بالقانون، والتطبيق الشامل لتنفيذ الدستور، ودفع أعمال التشريع العلمي، وتعزيز بناء حكومة تدار بالقانون، وتعميق الإصلاحات في نظام القضاء، ودفع بناء مجتمع يحكمه القانون، وتعزيز بناء فريق العاملين القانونيين وإعداد أكفاء سيادة القانون.

　　يعد ((تعميق إصلاح النظام الرقابي للبلاد من نقطة انطلاق جديدة)) خطاب الرفيق شي جين بينغ عند ترأسه الدراسة الجماعية الـ11 لأعضاء المكتب السياسي للجنة المركزية الـ19 للحزب الشيوعي الصيني في يوم 13 ديسمبر عام 2018. ينوه بأن تعميق إصلاح النظام الرقابي للبلاد من التخطيطات الهامة لإكمال منظومة الرقابة للحزب والدولة، وكذلك من الإصلاحات المحورية لدفع منظومة حوكمة البلاد وتحديث قدرة الحوكمة. لذا، فيجب تعزيز التلاحم بين تنفيذ الانضباط وتنفيذ القانون، والارتباط الفعال مع القضاء، ودفع أعمال مكافحة الفساد من حيث حكم القانون والمعايرة. ويتعين تركيز العمل على تعزيز التغطية الشاملة والفعالية للرقابة على الموظفين العموميين والسلطة العامة، لدفع حكم القانون في ممارسة السلطة العامة. وينبغي الالتزام بتوجيه الجهود نحو الهدف والمشاكل، والاستمرار في دفع إصلاح فحص الانضباط والرقابة إلى الأمام. وعلى موظفي أجهزة فحص الانضباط والرقابة تذكر المتطلبات الأساسية المتمثلة في الانضباط الذاتي الصارم، ليمارسوا سلطة رقابة البلاد وفقا للمعايير وبشكل صحيح.

　　يعد (( حماية الأمن السياسي والاستقرار الاجتماعي وسلامة الشعب)) من أهم النقاط لكلمة الرفيق شي جين بينغ في اجتماع العمل المركزي حول الشؤون السياسية والقانونية في يوم 15 يناير عام 2019. أكد المقال على ضرورة الاسترشاد بأفكار الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، التمسك بقيادة الحزب المطلقة للأعمال السياسية والقانونية، والتمسك بالفكرة التنموية المتمحورة حول الشعب، والإسراع في دفع تحديث الحوكمة الاجتماعية وتعميق الإصلاح على نحو شامل في المجالين السياسي والقانوني ودفع بناء فريق الموظفين السياسيين والقانونيين لتعزيز ثوريته ونظاميته وتخصصيته واحترافيته إضافة إلى تشجيعهم على أداء الواجبات باجتهاد وإخلاص والجرأة على تحمل المسؤولية وممارسة الأعمال وعقد العزم على الإصلاح والإبداع، لكي يؤدوا مسؤولياتهم وواجباتهم المتمثلة في حماية الأمن السياسي للبلاد ويحققوا استقرار الوضع العام للمجتمع ويحفزوا الإنصاف والعدالة الاجتماعيين ويضمنوا معيشة الشعب المطمئنة وعمله المريح، بغية تسجيل صفحات جديدة من الأعمال السياسية والقانونية باستمرار. 

　　يعد (( تهيئة بيئة مناسبة لحكم القانون لإنجاح أعمال الحزب والبلاد))  كلمة الرفيق شي جين بينغ في الاجتماع الثاني للجنة المركزية لحكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل والذي انعقد في يوم 25 فبراير عام 2019. أشارت الكلمة إلى أنه كلما تعمقت عملية الإصلاح والانفتاح وكلما زاد تعقيد البيئة التنموية، زادت أهمية التأكيد على حكم القانون. ويجب إكمال وتحسين تخطيطات بناء حكم القانون، وإظهار دور حكم القانون في تثبيت الأساس وضمان التطلعات وإفادة المستقبل. وينبغي رفع جودة وفعالة أعمال التشريع، لضمان ودفع التنمية الاقتصادية المتواصلة والسليمة من خلال التشريع العالي الجودة. ويجب ضمان وخدمة التنمية والإصلاح، وحماية حقوق ومصالح مختلف الكيانات السوقية حسب القانون وبشكل متساو. ويتعين خلق بيئة اجتماعية متناغمة ومستقرة، وتسوية التناقضات والمخاطر المتنوعة وفقا للقانون وتعديل علاقة المصلحة بين الكيانات السوقية المتنوعة في إطار حكم القانون. ويتعين الإسراع في التخطيطات الاستراتيجية عن أعمال حكم القانون المتعلق بالأطراف الأجنبية، لحماية السلامة السياسية والاقتصادية لبلادنا والمصالح والحقوق الشرعية لمؤسساتنا ومواطنينا.

　　يعد (( حول إنفاذ القانون بشكل صارم ومعياري وعادل ومتحضر)) جزءا من كلمة الرفيق شي جين بينغ في اجتماع أعمال الأمن العام للبلاد المنعقد في يوم 7 مايو عام 2019. أشار المقال إلى إن العدالة هي شريان عمل إنفاذ القانون والقضاء. ويجب التركيز على الحلقات المفتاحية، وتحسين وإكمال آلية ممارسة السلطة ومنظومة الإدارة والرقابة والتقييد، لجعل جماهير الشعب يشعر بالعدل والإنصاف أثناء عملية معالجة أي قضية وأي أمر. وإن إنفاذ القانون على نحو صارم ومتحضر وعادل يتسم بالطابع الكلي، يجب استيعابه بشكل دقيق وتطبيقه على نحو شامل، دون الميل إلى جانب وغض النظر عن الآخر. ويتعين ترسيخ فكرة حكم القانون الصحيحة، والتوحيد العضوي بين مكافحة الجرائم وضمان الحقوق الإنسانية وبين التأكيد على الفعالية وأسلوب إنفاذ القانون المستهدف للعدل، والاستعانة من القانون والحقيقة والعواطف، مما يحقق أفضل نتيجة من حيث القانون والسياسة والمجتمع.

　　يعد ((التمسك بالنظامين الوطني والقانوني الاشتراكيين بخصائص صينية وتحسينهما وتطويرهما)) كلمة الرفيق شي جين بينغ عند ترأسه الدراسة الجماعية الـ17 لأعضاء المكتب السياسي للجنة المركزية الـ19 للحزب الشيوعي في يوم 24 سبتمبر عام 2019. يوضح المقال أن النظامين الوطني والقانوني الاشتراكيين بخصائص صينية يتشكلان من خلال الممارسات والاستكشافات طويلة الأمد، وهما بمثابة إبداع عظيم في تاريخ حضارة النظام البشري، ونظام علمي أثبتت الممارسات على صحته، ويتحلان بالتفوق المميز. والمعيار الأساسي للحكم على عملية وتقدمية نظام اجتماعي هو مدى مطابقته لظروف البلاد وفعاليته ومدى تأييد الشعب له. لذا، يجب التطبيق الجيد للنظامين الوطني والقانوني الاشتراكيين بخصائص صينية، وتحسينهما وتطويرهما باستمرار كما ينبغي تقوية ممارسة الأنظمة وتعزيز الرقابة على تنفيذ الأنظمة، لتحويل تفوق أنظمة بلادنا إلى نتائج الحوكمة بشكل فعلي.

　　يعد (( الارتقاء الشامل بمستوى الوقاية والسيطرة حسب القانون ومستوى الحوكمة حسب القانون)) جزءا من كلمة الرفيق شي جين بينغ في الاجتماع الـ3 للجنة المركزية لحكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل في يوم 5 فبراير عام 2020. أشار المقال إلى أنه في ظل ازدياد صعوبة أعمال الوقاية ومكافحة الوباء، من الواجب التمسك بالعمل حسب القانون، لدفع الأعمال الوقائية المتنوعة  في مسار حكم القانون من خلال التخطيط الموحد، والارتقاء الشامل بمستوى الوقاية والحد من الانتشار حسب القانون والحوكمة حسب القانون، وضمان سير أعمال الوقاية والسيطرة على الوباء بسلاسة والحفاظ على استقرار الوضع العام الاجتماعي. ويجب وضع سلامة أرواح جماهير الشعب في المقام الأول دائما، وتكثيف الجهود في مجالات التشريع وإنفاذ القانون والقضاء والالتزام بالقانون، لتعزيز مكافحة الوباء وفقا للقانون وبطريقة علمية وبشكل مشترك. وعلى اللجان الحزبية والحكومات من مختلف المستويات أداء واجباتها حسب القانون وعلى نحو شامل، والتمسك بإجراء عمل الوقاية والسيطرة على الوباء باستخدام فكرة حكم القانون وأسلوب حكم القانون، ودفع بناء حكومة يحكمها القانون من خلال معالجة الأحداث المفاجئة الخطيرة، ورفع مستوى ممارسة السلطة حسب القانون والإدارة حسب القانون.

　　يعد (( دفع حكم الدولة وفقا للقانون على نوح شامل، وإظهار الدور الإيجابي لحكم القانون في تحديث منظومة وقدرة حوكمة البلاد)) جزءا من كلمة الرفيق شي جين بينغ في الاجتماع الـ3 للجنة المركزية لحكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل في يوم 5 فبراير عام 2020. أكد المقال على أنه يجب أن يتقدم بناء حكم القانون لمواكبة تطورات الممارسات الاشتراكية ذات الخصائص الصينية. إن حكم القانون الاشتراكي في بلادنا بمثابة بلورة نتائج فكرية وخبرات عملية لحكم الحزب للبلاد وإدارة شؤونها، والضمان الأساسي الأكثر استقرارا وموثوقية للحوكمة بالنظام. ويحب الارتقاء بمستوى قدرة الحزب في حكم الدولة وإدارة شؤونها وفقا للقانون، وضمان كون الشعب سيدا للدولة من خلال سيادة القانون والتمسك بمنظومة حكم القانون الاشتراكية ذات الخصائص الصينية وإكمالها، وتفعيل دور حكم القانون بشكل أفضل في قيادة ومعايرة وضمان الإصلاح والتنمية والاستقرار، وبناء فريق العاملين القانونيين من ذوي الكفاءة العالية. وينبغي التمسك بالتوحيد بين التصميم العلوي وممارسات حكم القانون، ورفع فعالية حكم القانون في دفع تحديث منظومة وقدرة حوكمة البلاد.

　　((الإدراك الواضح للمغزى الهام لإصدار القانون المدني وتنفيذه، وضمان الحقوق والمصالح المشروعة للشعب حسب القانون وبشكل أفضل)) هو خطاب الرفيق شي جين بينغ عند ترأسه الدراسة الجماعية الـ20 للمكتب السياسي للجنة المركزية الـ19 للحزب الشيوعي الصيني في يوم 29 مايو عام 2020. أشار المقال إلى أن القانون المدني بمثابة قانون أساسي لتوطيد الأساس وتثبيت التوقعات وتأمين المنافع الطويلة المدى، وهو  يتحلى بمغزى هام بالنسبة لدفع حكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل والإسراع في بناء الدولة الاشتراكية المُدارة بالقانون وتطوير اقتصاد السوق الاشتراكي وترسيخ أساس نظام الاقتصاد الأساسي الاشتراكي والمثابرة على الفكرة التنموية المتمحورة حول الشعب وحماية حقوق ومصالح الشعب حسب القانون ودفع تنمية حقوق الإنسان في بلادنا ودفع تحديث نظام وقدرة حكم الدولة. من أجل تنفيذ القانون المدني بشكل جيد، يجب تعزيز  التوعية بأهمية القانون المدني، وأعمال التشريع بشأن الشؤون المدنية، وتعزيز أعمال تنفيذ القانون المدني والأعمال القضائية المعينة، وتعزيز أنشطة تعميم معارف القانون المدني والبحث النظري في نظام القانون المدني في بلادنا.

　　(( صحيفة الشعب اليومية)) (الصفحة الثانية للعدد الصادر في 17 ديسمبر 2020)