حقق الانفتاح رفيع المستوى نتائج ملحوظة التعاون والفوز المشترك أبدي استعدادنا لتحمل المسؤولية باعتبارنا دولة كبيرة —- السادس عشر من سلسلة من التقارير عن إنجازات التنمية الاقتصادية والاجتماعية منذ اختتام المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب

منذ اختتام المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب، اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونواتها الرفيق شي جين بينغ رفعت العلم وتوجيه التخطيط، وأدركت بعمق اتجاه التنمية في الصين والعالم في العصر الجديد، وعززت الابتكار النظري والعملي للانفتاح على العالم الخارجي. لقد وصل مستوى الانفتاح على العالم الخارجي للصين إلى مستوى غير مسبوق. ونما حجم التجارة الخارجية بشكل مطرد، وتم تحسين الهيكل باستمرار، وتم تعزيز مكانة دولة كبيرة من حيث التجارة. وحققت التنمية التعاونية للاستثمار الثنائي، وتم رفع جودة التنمية وفوائدها تدريجيا، وتم تعزيز النفوذ الدولي بشكل كبير.

الأول. تم رفع جودة التجارة في السلع مع الحفاظ على استقرار حجمها، واتخذت التجارة في السلع خطوات جديدة نحو التنمية العالية الجودة.

منذ اختتام المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب، تم توسيع الحجم العام للتجارة الخارجية للصين بشكل مستمر، وارتفعت جودة التجارة بشكل مطرد. وفي مواجهة البيئة الخارجية المعقدة التي تفوق التوقعات، أظهرت التجارة الخارجية للصين صلابة وحيوية قويتين، وأظهرت أساسا قويا يتوجه نحو التحسن الطويل الأمد. وفي عام 2021، نمت الواردات والصادرات للتجارة الخارجية للصين بسرعة، وازدادت حصتها في السوق الدولية بشكل أكبر، مما يعكس تماما أن الصين لا توفر ثروة من السلع للسوق العالمية فحسب، بل توفر أيضا للبلدان فرصا أوسع لتطوير السوق الصينية

(الأول) وصل حجم التجارة إلى مستوى جديد

من عام 2013 إلى عام 2021، بلغ حجم الواردات والصادرات التراكمية للصين لتجارة السلع 262.3 تريليون يوان صيني بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 5.4%. من بينها، بلغ حجم الصادرات 144.7 تريليون يوان صيني بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 5.9%؛ وبلغ حجم الواردات 117.6 تريليون يوان صيني بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 4.7%. وبعد أن وصل حجم الواردات والصادرات الصينية للسلع إلى 4 تريليون دولار أمريكي لأول مرة في عام 2013، وتجاوز الخطوتين الرئيسيتين البالغة 5 تريليون دولار أمريكي و6 تريليون دولار أمريكي في عام 2021، بحيث وصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق. وزادت حصة الواردات والصادرات الصينية للسلع في السوق الدولية من 10.4% في عام 2012 إلى 13.5% في عام 2021، وحافظت على مكانتها كأكبر دولة في العالم في تجارة السلع لمدة خمس سنوات متتالية من عام 2017 إلى عام 2021.

(الثاني) تحسنت جودة وكفاءة التجارة بشكل مطرد

مع تقدم تعديل هيكل تجارة السلع في الصين وإعادة هيكلته والارتقاء بمستواه، فكانت نسبة الواردات والصادرات بأسلوب التجارة العامة تتزايد باستمرار. ومن عام 2013 إلى عام 2021، بلغ حجم الواردات والصادرات بأسلوب التجارة العامة المتراكم في الصين 149.8 تريليون يوان صيني، وهو ما يمثل 57.1% من القيمة الإجمالية للواردات والصادرات من السلع في نفس الفترة؛ وبلغ حجم الواردات والصادرات بأسلوب تجارة المعالجة المتراكم في الصين 72.6 تريليون يوان صيني، وهو ما يمثل 27.7% من القيمة الإجمالية للواردات والصادرات من السلع في نفس الفترة؛ وفي عام 2021، بلغ حجم الواردات والصادرات بأسلوب التجارة العامة في الصين 24.1 تريليون يوان صيني، وهو ما يمثل 61.6% من إجمالي حجم الواردات والصادرات بزيادة قدرها 9.6% عن عام 2012؛ وبلغ حجم الواردات والصادرات بأسلوب تجارة المعالجة 8.5 تريليون يوان صيني، وهو ما يمثل 21.7% من إجمالي حجم الواردات والصادرات بانخفاض قدره 13.1% عن عام 2012.

ظهرت الأشكال الجديدة للتجارة الخارجية مثل الشراء من السوق والتجارة الإلكترونية عبر الحدود في الصين، وأصبحت قوة دافعة جديدة لنمو التجارة الخارجية بسرعة التنمية السريعة للغاية وإمكانات التنمية الضخمة. وأنشأت الصين 31 مشروع تجريبي للتجارة بأسلوب الشراء من السوق و132 منطقة تجريبية شاملة للتجارة الإلكترونية عبر الحدود في الصين، وتوسعت "المناطق التجريبية" لأشكال جديدة للتجارة الخارجية باستمرار. في عام 2021، بلغ حجم الصادرات بأسلوب الشراء من السوق الصينية 930.39 مليار يوان صيني، وبلغ حجم الواردات والصادرات للتجارة الإلكترونية عبر الحدود 1.98 تريليون يوان صيني.

(الثالث) تمت تقوية حيوية كيانات الأعمال التجارية باستمرار

منذ اختتام المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب، قد زاد حماس الشركات الصينية للمشاركة في المنافسة في السوق الدولية بشكل أكبر. وفي عام 2021، عدد شركات التجارة الخارجية التي مارست الاستيراد والتصدير في الصين وصل إلى 567 ألف شركة بزيادة قدرها 1.7 مرات عن عام 2012. ولا سيما شركات القطاع الخاص ذات أكثر مرونة الإنتاج والتشغيل أصبحت "محرك" هام لتطوير التجارة الخارجية الصينية. وفي عام 2019، كانت نسبة حجم الواردات والصادرات لشركات القطاع الخاص الصيني في إجمالي التجارة الخارجية تتجاوز نسبة الشركات الممولة من الخارج لأول مرة، لتصبح أكبر كائنات التجارة الخارجية في الصين. وفي عام 2021، اجمالي الواردات والصادرات للشركات الخاصة في الصين وصل إلى 3 تريليون دولار أمريكي بزيادة قدرها 1.4 مرات خلال عام 2012 مع متوسط نمو سنوي بلغ 10.3%؛ ونسبتها من إجمالي التجارة الخارجية بلغت 48.9% بزيادة قدرها 7.3% خلال عام 2012. وفي نفس الوقت، شركات التجارة الخارجية الصينية تسعى إلى التحويل والترقية من "صنع في الصين" إلى "صنع ذكي في الصين"، وتم تعزيز قدرة الابتكار وقدرة بناء العلامة التجارية وتسويقها بشكل مستمر، وتزايدت باستمرار نسبة السلع المصدرة ذات العلامات التجارية المستقلة وحقوق الملكية الفكرية المستقلة وقنوات التسويق المستقلة والتكنولوجيا العالية والقيمة المضافة العالية والكفاءة العالية.

(4) تنمية المناطق التجارية أصبحت أكثر تنسيقا

منذ اختتام المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب، حافظت التجارة الخارجية في المناطق الشرقية في الصين على نمو مطرد، وتقدم انفتاح المناطق الوسطى والغربية على العالم الخارجي بسرعة. وعند الحساب بالدولار الأمريكي، في عام 2021، بلغ حجم الواردات والصادرات للتجارة الخارجية للمناطق الشرقية في الصين 4.8 تريليون دولار أمريكي بزيادة قدرها 46.9% عن عام 2012 مع متوسط نمو سنوي قدره 4.4%. وخلال الفترة نفسها، بلغ حجم الواردات والصادرات للتجارة الخارجية للمناطق الوسطى والغربية في الصين 1.1 تريليون دولار أمريكي، أي 2.5 مرة عن عام 2012 مع متوسط معدل نمو سنوي قدره 10.7%، وهو أعلى من متوسط معدل النمو السنوي الإجمالي للتجارة الخارجية للصين خلال نفس الفترة بنسبة 5.6%، وهو ما يمثل 17.7% من القيمة الإجمالية للواردات والصادرات للتجارة الخارجية للصين خلال نفس الفترة بزيادة قدرها 6.6% عن عام 2012.

من حيث المقاطعات، من عام 2013 إلى عام 2021، كانت تشجيانغ مقاطعة ذات معدل النمو الأسرع في الواردات والصادرات للتجارة الخارجية في المنطقة الشرقية بمتوسط معدل نمو سنوي 8.3%، تليها شاندونغ وفوجيان وخبي بمتوسط معدل نمو سنوي 7.1% و7.0% و5.6%. وخلال نفس الفترة، كانت شنشي مقاطعة ذات معدل النمو الأسرع في الواردات والصادرات للتجارة الخارجية في المناطق الوسطى والغربية بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 19.5%، يليه هونان وقوانغشي وآنهوي بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 17.4% و13.4% و11.8%.

(الخامس) حقق تخطيط السوق الدولية التنمية المتوازنة

من عام 2013 إلى عام 2021، صنفت الآسيان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة دائما بين أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للصين. وفي عام 2021، بلغ حجم الواردات والصادرات للتجارة الخارجية بين الصين وأكبر ثلاثة شركاء تجاريين 15.9 تريليون يوان صيني، وهو ما يمثل 40.7% من إجمالي الواردات والصادرات، وكانت النسبة نفسها في عام 2012 في الأساس. وكما حافظت الواردات والصادرات للتجارة الخارجية بين الصين والبلدان الواقعة على طول "الحزام والطريق" على نمو سريع. من عام 2013 إلى عام 2021، ارتفعت القيمة الإجمالية للواردات والصادرات للتجارة الخارجية بين الصين والدول الواقعة على طول "الحزام والطريق" من 6.5 تريليون يوان صيني إلى 11.6 تريليون يوان صيني بمتوسط نمو سنوي قدره 7.5%، وارتفعت نسبتها في إجمالي التجارة الخارجية للصين خلال نفس الفترة من 25.0% إلى 29.7%. وقد حافظت التجارة الثنائية بين الصين و الآسيان على زخم جيد للتنمية. والآسيان أصبحت ثاني أكبر شريك تجاري للصين بعد تجاوز الولايات المتحدة في عام 2019، وأصبحت أكبر شريك تجاري للصين بعد تجاوز الاتحاد الأوروبي في عام 2020.

الثاني التنمية المدفوعة بالابتكار أضفت زخما جديدا للانفتاح على العالم الخارجي لتجارة الخدمات

منذ اختتام المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب، الصين عززت الإصلاح والانفتاح في صناعة الخدمات بشكل مستمر وعميق، وقامت بتسريع الإصلاح الهيكلي لجانب العرض لصناعة الخدمات، وأكملت نظام وآلية تجارة الخدمات بشكل مستمر، وتحسن مستوى تنمية تجارة الخدمات باستمرار. من القائمة السلبية لتجارة الخدمات العابرة للحدود لميناء التجارة الحرة في مقاطعة هاينانإلي القائمة السلبية لتجارة الخدمات العابرة للحدود بالنسخة الوطنية؛ من مشروع تجريبي للتنمية المدفوعة بالابتكار لتجارة الخدمات الوطنية إلى استكشاف وبناء منطقة نموذجية للتنمية المدفوعة بالابتكار لتجارة الخدمات الوطنية، زادت مساهمة تجارة الخدمات في نمو التجارة الخارجية تدريجيا، لتصبح دعما مهما لتحويل التجارة الخارجية والارتقاء بها.

(الأول) توسع إجمالي حجم تجارة الخدمات بشكل سريع

توسع حجم واردات وصادرات الخدمات في الصين باستمرار، ليحتل المرتبة الثانية في العالم لمدة ثماني سنوات متتالية من 2014 إلى 2021. من عام 2013 إلى عام 2021، بلغ إجمالي الواردات والصادرات التراكمية للخدمات في الصين 41.1 تريليون يوان صيني بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 6.4%، وكان أسرع من متوسط معدل النمو السنوي للتجارة في السلع بنسبة 1%. من بينها، بلغ حجم صادرات الخدمات 15.1 تريليون يوان صيني بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 8%؛ وبلغ حجم واردات الخدمات 25.9 تريليون يوان صيني بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 5%. وأدى النمو المستمر للقدرة التنافسية لصادرات الخدمات إلى تضييق العجز في تجارة الخدمات بشكل كبير. وفي عام 2021، نمت صادرات الخدمات بشكل أسرع من الواردات بمقدار 26.6%، وانخفض عجز تجارة الخدمات بنسبة 69.5% على أساس سنوي، وهو مستوى منخفض جديد منذ عام 2011.

(الثاني) تحسن هيكل تجارة الخدمات تدريجيا

مع توسع مجال الانفتاح لصناعة الخدمات في الصين، تطورت تجارة الخدمات الناشئة مثل خدمات كثيفة المعرفةبقوة. ومن عام 2013 إلى عام 2021، بلغ حجم الواردات والصادرات الصينية التراكمية للخدمات كثيفة المعرفة [1] 2.1 تريليون دولار أمريكي بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 9.3%، وارتفعت نسبتها في إجمالي الواردات والصادرات لتجارة الخدمات من 33.6% في عام 2012 إلى 43.9% في عام 2021. من بينها، بلغ حجم صادرات الخدمات كثيفة المعرفة 1.1 تريليون دولار أمريكي بمتوسط معدل نمو سنوي 11.5%؛ والمجالات ذات النمو الأسرع للصادرات هي الخدمة الثقافية والترفيهية الشخصية وإتاوات الملكية الفكرية وخدمة الاتصالات والكمبيوتر والمعلومات بمتوسط معدل نمو سنوي 34.7% و31% و19.3% على التوالي. وبلغ حجم واردات الخدمات كثيفة المعرفة 1.1 تريليون دولار أمريكي بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 7.1%؛ والمجالات التي شهدت أسرع نمو في الواردات كانت خدمة الاتصالات والكمبيوتر والمعلومات والخدمة المالية بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 24.7% و12% على التوالي.

الثالث. "جذب فينيكس لبناء أعشاش"، الاستثمار الأجنبي يطلق حيوية اقتصادية جديدة

من طرح المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب "رفع التفوقات الشاملة والجدوى العامة من حيث استخدام الاستثمارات الأجنبية، ودفع الدمج العضوي بين جلب الاستثمارات والتقنيات والعقول" إلي طرح المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب "ينبغي لنا تطبيق سياسات عالية المستوى لتحرير وتسهيل التجارة والاستثمار، والتنفيذ الشامل لنظام إدارة المعاملة الوطنية قبل السماح بالنفاذ والقائمة السلبية، وتخفيف السيطرة بشكل ملموس على السماح بالنفاذ إلى السوق، وتوسيع انفتاح قطاع الخدمات على الخارج، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة لرجال الأعمال الأجانب في مجال الاستثمار"، قد الصين أولت المزيد من الاهتمام للارتقاء الهيكلي والتنمية المنسقة عند استخدام رأس المال الأجنبي، وأصبح الانفتاح المؤسسي المطابق مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية المتقدمة ميزة مهمة في جذب الاستثمار الأجنبي.

(الأول) تم ترسيخ مكانة دولة كبيرة في استخدام الاستثمار الأجنبي

من عام 2013 إلى عام 2021، استخدم القطاع غير المالي في الصين مبلغا تراكميا من الاستثمار الأجنبي المباشر قدره 1.2 تريليون دولار أمريكي. في عام 2021، ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المستخدم بنسبة 55.3% عن عام 2012 بمتوسط نمو سنوي قدره 5%. واحتلت الصين المرتبة الأولى في البلدان النامية من حيث حجم الاستثمار الأجنبي المستخدم لسنوات عديدة. وزاد عدد الشركات الأجنبية المستثمرة بسرعة، وعززت حيوية الكيانات السوقية باستمرار. وفي عام 2021، عدد الشركات الأجنبية المستثمرة حديثا في الصين 48 ألف شركة بزيادة تقارب ضعف ما كانت عليه في عام 2012.

(الثاني) تحسن تخطيط الصناعات الممولة بالاستثمار الأجنبي

منذ اختتام المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب، قد أولت الصين المزيد من الاهتمام للتحسين الهيكلي في جذب الاستثمار الأجنبي، واسترشدت باستمرار الاستثمار لإمالة أكثر نحو صناعات التكنولوجيا الفائقة والصناعات الناشئة الاستراتيجية وصناعات الخدمات الحديثة وغيرها من الصناعات. ومن عام 2017 إلى عام 2020، تم تقليل البنود في القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي في البلاد ومنطقة التجارة الحرة التجريبية لمدة أربع سنوات متتالية من 93 بندا و122 بندا إلى 33 بندا و30 بندا على التوالي، وتمت زيادة شروط الوصول للاستثمار الأجنبي في الخدمات المالية والصناعة التحويلية المتطورة والمعلومات الإلكترونية وغيرها من المجالات. وفي عام 2021، بلغ الاستثمار الأجنبي المستخدم في صناعة الخدمات 906.5 مليار يوان صيني، وهو ما يمثل 78.9% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المستخدم في ذلك العام بزيادة قدرها 30.7% عن عام 2012.

(الثالث) زادت القدرة على جذب الاستثمار الأجنبي باستمرار

منذ اختتام المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب، أصدرت الصين سلسلة من سياسات عالية المستوى لتحرير وتسهيل الاستثمار لحماية الحقوق والمصالح القانونية للاستثمار الأجنبي وخلق بيئة الأعمال على مستوى عالمي مستندة إلى سيادة القانون. وفي عام 2020، الصين أصدرت ونفذت "قانون الاستثمار الأجنبي لجمهورية الصين الشعبية"، وابتكرت النظام القانوني للاستثمار الأجنبي، ونفذت نظام إدارة المعاملة الوطنية قبل السماح بالنفاذ والقائمة السلبية للاستثمار الأجنبي، الذي أصبح ضمانا مهما لسيادة القانون للانفتاح الرفيع المستوى على العالم الخارجي. وفقا لتصنيف البنك الدولي، كان الصين من بين الاقتصادات العشرة الأولى ذات أسرع بيئة أعمال محسنة في العالم لمدة عامين متتاليين.

الرابع. دفع التعاون الاستثماري الأجنبي إلى عمق جديد من خلال الإجراءات الدقيقة والمستهدفة

منذ اختتام المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب، الصين نفذت استراتيجية انفتاح أكثر استباقية حول بناء النظام الجديد للاقتصاد المُنفتِح، وقد تغير نموذج إدارة الاستثمار الأجنبي المباشر من نظام الموافقة إلى نظام الإيداع، وتم تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي إلى "اتفاقية التجارة الحرة الثنائية والمتعددة الأطراف" بشكل مطرد، واستمر التعاون في المشاريع في البلدان الواقعة على طول "الحزام والطريق" في التوسع، وزاد عدد الشركات متعددة الجنسيات باستمرار. وفي السنوات العشر الماضية، ارتفع تعاون الاستثمار الأجنبي في الصين من حيث الكمية والجودة، ولعب دورا مهما ونشطا في تعزيز المنفعة المتبادلة والفوز المشترك وتعزيز القدرة التنافسية الدولية.

(الأول) توسع حجم الاستثمارات الموجهة للخارج باستمرار

من عام 2013 إلى عام 2021، كان حجم الاستثمارات الموجهة للخارج للصين في طليعة العالم بشكل مطرد، حيث بلغ حجم الاستثمارات الموجهة للخارج المباشرة التراكمية 1.4 تريليون دولار أمريكي بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 8.2%. ومنذ اندلاع جائحة كوفيد-19، قامت الصين بتنسيق الوقاية من الوباء ومكافحته لموظفي الشركات في الخارج وتطوير الاستثمارات الموجهة للخارج. وفي عام 2021، بلغ حجم الاستثمارات الموجهة للخارج المباشرة في الصين 178.8 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 16.3% على أساس سنوي، وهو ما يمثل 10.5% من الاستثمارات الموجهة للخارج المباشرة العالمية في الفترة الحالية، لتحتل المرتبة الثانية في العالم. وفي نهاية عام 2021، بلغ مخزون الاستثمارات الموجهة للخارج المباشرة للصين 2785.1 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 6.7% من المخزون العالمي الحالي بزيادة قدرها 4.4% عن عام 2012، وارتفع الترتيب من المرتبة الـ13 إلى المرتبة الـ3.

(الثاني) تواصل قنوات التعاون الخارجي في الاتساع

يغطي نطاق الاستثمارات الموجهة للخارج للصين 189 دولة (منطقة) حول العالم، وتم إنشاء أكثر من 45 ألف شركة استثمار موجه للخارج مباشر، خاصة زاد معدل نمو الاستثمارات الموجهة للخارج في البلدان الواقعة على طول "الحزام والطريق" بسرعة. وفي نهاية عام 2021، أنشأت الصين أكثر من 11000 شركة خارجية في بلدان على طول "الحزام والطريق"، ونفذت استثمارات مباشرة غير مالية بقيمة 20.3 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 14.1% على أساس سنوي. ومن عام 2013 إلى عام 2021، قامت الصين باستثمار ما مجموعه 161.3 مليار دولار أمريكي مباشرا في البلدان الواقعة على طول "الحزام والطريق"، مما قدم مساهمات إيجابية لتعزيز التنمية الاقتصادية للبلدان المضيفة.

كما أصبح مجال الاستثمارات الموجهة للخارج للصين أكثر اتساعا، وتم تحسين الهيكل باستمرار. ويغطي الاستثمارات الموجهة للخارج للصين 18 فئة صناعية للاقتصاد الوطني. وفي عام 2021، تجاوز الاستثمار المتدفق إلى خدمات التأجير والأعمال والتصنيع والمبيعات بالجملة والتجزئة 10 مليارات دولار أمريكي، واحتلت صناعة التأجير وخدمات الأعمال المرتبة الأولى، واحتلت الصناعة التحويلية المرتبة الثانية.

الخامس. حققت إنجازات جديدة في مجال التجارة الحرة والتعاون الاقتصادي والتجاري المتعدد الأطراف

منذ اختتام المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب، لعبت منطقة التجارة الحرة التجريبية الصين كاملا دورا تجريبيا ورائدا، وضعت ونفذت سياسات مطابقة مع قواعد اقتصادية وتجارية رفيعة المستوى، وتم توسيع "دائرة الأصدقاء" للتجارة الحرة بشكل مستمر، وأصبح محتوى اتفاقيات التجارة الحرة أكثر ثراء، ومستوى الانفتاح في المجالات المتعددة قد تجاوز التزام الصين عندما انضمت إلى منظمة التجارة العالمية.

(الأول) حققت مناطق التجارة الحرة التجريبية إنجازات ابتكارية غنية

في عام 2013، أنشأت الصين أول منطقة تجارة حرة تجريبية في شنغهاي، وتم توسيعها الآن إلى 21 منطقة. وأعطت كل منطقة من مناطق التجارة الحرة التجريبية الـ 21 دورا كاملا لمزاياها الجغرافية المختلفة، وعززت باستمرار الانفتاح المؤسسي، وعززت باستمرار دورها في الابتكار والقيادة. وحتى عام 2021، تم تكرار 278 من إنجازات ابتكار النظام والترويج لها في جميع أنحاء البلاد، حيث يمثل إجمالي الواردات والصادرات فيها 17.3% من البلاد، ونسبة الاستثمار الأجنبي الذي تم اجتذابه فيها بلغت 18.5% من جميع أنحاء البلاد. وفي عام 2018، تم إطلاق بناء ميناء هاينان للتجارة الحرة، وحتى الآن أصدر أكثر من 120 من إنجازات الابتكارات المؤسسية. وفى عام 2021، أصدرت الصين "التدابير الإدارية الخاصة (قائمة سلبية) لتجارة الخدمات العابرة للحدود لميناء هاينان للتجارة الحرة"(إصدار 2021)"، التي تعد أول قائمة سلبية في مجال تجارة الخدمات العابرة للحدود في الصين، تمثل أعلى مستوى من الانفتاح في المجال المقابل.

(الثاني) تقدمت اتفاقية التجارة الحرة نحو مستوى أعلى

منذ اختتام المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب، أنشأت الصين شبكة مناطق التجارة الحرة عالية المستوى المواجهة للعالم في البداية استنادا على المنطقة المحيطة والإشعاع إلى البلدان علي طول "الحزام والطريق". وفي السنوات العشر الماضية، زاد عدد اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الصين من 10 اتفاقيات إلى 19 اتفاقية، وزادت نسبة حجم التجارة مع شركاء التجارة الحرة في إجمالي حجم تجارة الصين من 17% في عام 2012 إلى 35% في عام 2021. وتم تحسين مستوى اتفاقيات التجارة الحرة بشكل أكبر. وفي يوم 1 يناير 2022، دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية (RCEP) حيز التنفيذ رسميا، وتأسست منطقة تجارة حرة أكثر اكتظاظا بالسكان وأكبر حجم التجارة في العالم في العالم رسميا. وكما شاركت الصين بنشاط في مفاوضات التجارة الحرة حول قضايا جديدة مثل الاقتصاد الرقمي وحماية البيئة، وانضمت إلى اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ (CPTPP) واتفاقية شراكة الاقتصاد الرقمي (DEPA)، واتخذت خطوات جديدة نحو هدف اتفاقية التجارة الحرة عالية المستوى.

عند التطلع إلى المستقبل، أدى الانتشار العالمي لجائحة كوفيد-19 إلى تسريع وتيرة التغيرات الكبيرة التي لم يشهدها العالم منذ قرن. ولا يزال الوضع الاقتصادي العالمي معقدا وشديدا، وكان الانتعاش غير مستقرا وغير متوازنا، ولا يمكن تجاهل المخاطر المشتقة المختلفة الناجمة عن تأثير الوباء. وفي مواجهة التحديات الناجمة عن مشاكل عدم الاستقرار وعدم اليقين من البيئة الخارجية، يجب علينا دفع الانفتاح الشامل والرفيع المستوى برؤية أوسع نطاقا وأهدافا أعلى وعقل أكثر انفتاحا وتدابير أقوى، والإسراع في بناء النظام الجديد للاقتصاد المُنفتِح، وتسريع وتيرة التعاون الاقتصادي الدولي، وذلك لتيسير أخذ النوعين المحلي والدولي من الوضع العام بعين الاعتبار على نطاق أوسع وعلى مستوى أعلى، واستخدام السوقين المحلية والدولية والموارد الداخلية والخارجية، ودفع التعزيز المتبادل بين الإصلاح والانفتاح، وضخ زخم طويل الأجل في الانتعاش الاقتصادي المستدام والتنمية العالية الجودة.

ملاحظة:

[1] تشمل مجالات الخدمة كثيفة المعرفة ست فئات: خدمة التأمين، والخدمة المالية، وخدمة الاتصالات والكمبيوتر والمعلومات، وإتاوات الملكية الفكرية، والخدمة الثقافية والترفيهية الشخصية، والخدمة التجارية الأخرى.