تحسن الهيكل الاقتصادي باستمرار وحققت التنمية المنسقة نتائج ملحوظة —- الحادي عشر من سلسلة من التقارير عن إنجازات التنمية الاقتصادية والاجتماعية منذ اختتام المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب

منذ اختتام المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب، تحت قيادة قوية من اللجنة المركزية للحزب ونواتها الرفيق شي جين بينغ، قد تمسكت جميع المناطق والإدارات بفكرة العمل الأساسية العامة المتمثلة في إحراز التقدم من خلال الحفاظ على الاستقرار، ونفذت بثبات الفكر التنموي الجديدة، وعمَّقت دفع الإصلاح الهيكلي لجانب العرض قدما، وقامت بتعجيل تعديل الهيكل الاقتصادي وإعادة هيكلته والارتقاء بمستواه وتوسيع بنشاط الانفتاح، وركزت على تعزيز التنمية العالية الجودة، وتم إحراز تقدم جديد في تعديل الهيكل الاقتصادي للصين، وتحسن الهيكل الصناعي باستمرار، وتحسين هيكل الطلب باستمرار، وتحسن نمط التنمية الإقليمية وتمت إعادة تشكيله، وعدل هيكل توزيع الدخل باستمرار، وتم تعزيز التناسق والاستدامة للتنمية بشكل كبير.

الأول. قد تحسن الهيكل الصناعي بشكل مستمر، وقد حققت إعادة الهيكلة والارتقاء نتائج ملحوظة.

منذ اختتام المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب، تمسكت جميع المناطق والإدارات باتخاذ الإصلاح الهيكلي لجانب العرض كخط رئيسي، وركزت على بناء المنظومة الاقتصادية الحديثة. تم تحسين الهيكل الصناعي بشكل مستمر، وتم استقرار المكانة الأساسية للصناعة الأولية بشكل مستمر، وعمَّق دفع التنمية المدفوعة بالابتكار للصناعة الثانوية، وتطورت المجالات الرئيسية للصناعة الثالثة بنشاط، وحقق إعادة الهيكلة والارتقاء نتائج ملحوظة، مما دعم بقوة التنمية المستدامة والسليمة للاقتصاد الوطني. وتم تعديل نسبة الصناعات الثلاثة من 9.1:45.4:45.5 في عام 2012 إلى 7.3:39.4:53.3 في عام 2021.

(الأول) حافظت الصناعة الأولية على نمو مطرد وتوطد أساس الأمن الغذائي

بدعم من سياسة "الزراعة والمناطق الريفية والفلاحين" للجنة المركزية للحزب والحكومة المركزية والدفع بأعمال "الزراعة والمناطق الريفية والفلاحين"، تم تحسين تخطيط الإنتاج للصناعة الأولية بشكل مستمر، وزادت القيمة المضافة لها بشكل مطرد، وتم ضمان الأمن الغذائي بقوة. ومن عام 2013 إلى عام 2021، ظل إنتاج الغذاء للصين مستقرا بمتوسط إنتاج سنوي 660 مليون طن، وكان هناك أصناف غنية من اللحوم والبيض والحليب والفواكه والخضروات والشاي، وإمداداتها كانت وافرة. وبلغ متوسط معدل النمو السنوي للقيمة المضافة للصناعة الأولية 4.0%. من بينها، بلغ متوسط معدل النمو السنوي للقيمة المضافة لقطاعات الزراعة والغابات وتربية الحيوانات وصيد الأسماك 4.3% و5.6% و2.6% و3.5% على التوالي. ومع التنفيذ الكامل للنهوض بالمناطق الريفية، فإن تم تعزيز بناء البنية التحتية الريفية باستمرار، وتم تحسين وتعديل سياسة دعم الزراعة وإفادة المزارعين باستمرار، وتحديث الزراعة قد أحرز تقدما كبيرا. ومن عام 2013 إلى عام 2021، تمت إضافة ما مجموعه 7.13 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة المروية حديثا. ووفقا لبيانات الإدارة ذات الصلة، في عام 2021، تجاوز معدل مساهمة تقدم العلوم والتكنولوجيا الزراعية الوطنية 60% [1] بزيادة قدرها 7.0% عن عام 2012.

(الثاني) تم تسريع إعادة الهيكلة والارتقاء بالصناعة الثانوية، وعمقت التنمية المدفوعة بالابتكار باستمرار

مدفوعا بالتدابير الاستراتيجية الوطنية الرئيسية مثل الإصلاح الهيكلي لجانب العرض والتنمية المدفوعة بالابتكار، تغيرت الصناعة الثانوية من نمو عالي السرعة إلى التنمية العالية الجودة، وتطورت صناعة تصنيع المعدات والصناعة التحويلية فائقة التكنولوجيا بسرعة، لتصبح قوة جديدة في الصناعة الثانوية. ومن عام 2013 إلى عام 2021، نمت القيمة المضافة للصناعة الثانوية بمتوسط معدل سنوي قدره 6.0%؛ ووصل متوسط معدل النمو السنوي للقيمة المضافة للصناعة التحويلية فائقة التكنولوجيا وصناعة تصنيع المعدات فوق الحجم المحدد إلى 11.7% و9.2% على التوالي، بحيث كان أعلى بكثير من متوسط معدل النمو السنوي للقيمة المضافة للصناعة التحويلية 6.4%. واستمرت قدرة الابتكار للمؤسسات في الزيادة. وفي عام 2020، شكلت القيمة المضافة للكمبيوتر والاتصالات وغيرها من الصناعات التحويلية للمعدات الإلكترونية وصناعة الأدوية 10.2% و3.8% من القيمة المضافة للصناعة التحويلية على التوالي بزيادة قدرها 2.3 و1.1% عن عام 2012.

(الثالث) تزايد حجم الصناعة الثالثة يوما بعد يوم، وتطورت الصناعات الناشئة بنشاط

مع تعميق إصلاح مجال الخدمات باستمرار، تحسنت جودة تطوير الصناعة الثالثة باستمرار، وقد ظهر تدريجيا جيل جديد من التقنيات مثل المعلومات والاتصالات والإنترنت والبيانات الضخمة، وتطورت صناعات الخدمات الحديثة والناشئة بسرعة. من عام 2013 إلى عام 2021، وصل متوسط معدل النمو السنوي للقيمة المضافة للصناعة الثالثة إلى 7.4%، بحيث كان أعلى بنسبة 0.8% من متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي؛ ووصل متوسط معدل المساهمة السنوية في النمو الاقتصادي إلى 55.6%، بحيث كان أعلى بنسبة 16.4% من معدل النمو للصناعة الثانوية. وفي عام 2021، شكلت القيمة المضافة للصناعة الثالثة 53.3% من الناتج المحلي الإجمالي بزيادة قدرها 7.8% عن عام 2012، واحتلت المرتبة الأكبر في الاقتصاد الوطني. وظهرت تقنيات جديدة وصناعات جديدة وأشكال جديدة ونماذج أعمال جديدة في تيار لا نهاية له، وزادت نسبة صناعات الخدمات الناشئة في الناتج المحلي الإجمالي. وفي عام 2021، بلغت القيمة المضافة لقطاع نقل المعلومات والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات وقطاع التأجير وخدمات الأعمال 3.8% و3.1% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي بزيادة قدرها 1.6% و1.1% عن عام 2012. وبلغت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت للسلع المادية 10804.2 مليار يوان صيني، وتلك مثلت 24.5% من إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية بزيادة قدرها 15.3% عن عام 2014. ومع تعميق التنمية الاندماجية بين الصناعات، ظهرت نقاط النمو الجديدة باستمرار. ومن عام 2016 إلى عام 2021، بلغ متوسط معدل النمو السنوي للدخل التشغيلي لصناعات الخدمات الناشئة الاستراتيجية فوق الحجم المحدد 13.5%، بحيث كان أسرع بكثير من معدل نمو الدخل التشغيلي لصناعات الخدمات فوق الحجم المحدد. والقوى الاجتماعية شاركت بنشاط في بناء الخدمات العامة صناعات السعادة مثل السياحة والثقافة والرياضة والصحة ورعاية المسنين تتميز بزخم جيد للتنمية، وتم تعزيز فعالية تحسين معيشة الشعب. وفي عام 2020، القيمة المضافة للقطاع السياحة والصناعات ذات الصلة وقطاع الثقافة والصناعات ذات الصلة وقطاع الرياضة بلغت 4062.8 مليار يوان صيني و 4494.5 مليار يوان صيني و1073.5 مليار يوان صيني على التوالي، وتلك مثلت 4.01% و4.43% و1.06% من الناتج المحلي الإجمالي.

2. أصبح هيكل الطلب أكثر تنسيقا، وتم تعزيز نقطة الأساس الاستراتيجي للطلب المحلي.

منذ اختتام المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب، نفذت الصين بحزم استراتيجية توسيع الطلب المحلي، وإفساح المجال كاملا لتفوق السوق المحلية واسعة النطاق للغاية، وزيادة مستوى الانفتاح على العالم الخارجي بشكل شامل. تم تحسين هياكل الطلب الرئيسية الثلاثة المتمثلة في الإنفاق الاستهلاكي النهائي وإجمالي تكوين رأس المال وصافي صادرات السلع والخدمات بشكل مستمر. تم تعديل نسبة هياكل الطلب الرئيسية الثلاثة من 51.1:46.2:2.7 في عام 2012 إلى 54.5:43.0:2.6 في عام 2021. وتم تعزيز التناسق في دفع النمو الاقتصادي بشكل كبير، ويوفر دعما قويا لتعجيل إنشاء نمط تنموي جديد يتخذ الدورة الاقتصادية الكبرى المحلية قواما له ويتميز بالتعزيز المتبادل بين الدورتين الاقتصاديتين المحلية والدولية.

(الأول) نما الطلب الاستهلاكي باطراد، وتم تعزيز دوره الأساسي.

الصين تمسكت وثيقا بالنقطة الأساسية للإستراتيجية المتمثلة في توسيع الطلب المحلي، وسرعت في إنماء منظومة كاملة للطلب المحلي، وأطلقت إمكانات الاستهلاك بطريقة منظمة، وتم الإسراع في رفع مستوى هيكل الاستهلاك، وتعزز الدور الأساسي للاستهلاك في النمو الاقتصادي باستمرار. ومن عام 2013 إلى عام 2021، كان متوسط معدل الاستهلاك في الصين 54.2% بزيادة قدرها 3.1% عن عام 2012؛ وبلغ متوسط معدل المساهمة السنوية للنفقات الاستهلاكية النهائية في النمو الاقتصادي 53.2%. باستثناء تأثير جائحة كوفيد-19 في عام 2020، فإن زاد معدل مساهمة الاستهلاك في النمو الاقتصادي عن 50%، وهي القوة الدافعة الرئيسية للنمو الاقتصادي للصين.

قد تمسكت اللجنة المركزية للحزب ونواتها الرفيق شي جين بينغ دائما بالفكرة التنموية القائمة على اعتبار الشعب محورا لها، واعتبرت تحسين حياة الشعب وتعزيز رفاهية الشعب إلى واقع نقطة بداية وهدفا نهائيا لأعمالها، وكان الإنفاق الاستهلاكي الحكومي يميل إلى التعليم والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي وغيرها من مجالات المعيشة. ومن عام 2013 إلى عام 2020، شكلت التحويلات الاجتماعية المادية [2] 36.9% من الإنفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة على أساس سنوي متوسط بزيادة قدرها 2.6% عن عام 2012.بسبب الزيادة في التحويلات الاجتماعية المادية عاما بعد عام، شكل الاستهلاك النهائي الفعلي للسكان [3] 43.9% من الناتج المحلي الإجمالي من عام 2013 إلى عام 2020 بزيادة قدرها 3.1% عن عام 2012، تم تعزيز شعور الشعب بالكسب والسعادة والأمن باستمرار.

(الثاني) تم تحسين هيكل الاستثمار، ولعب دوره الحاسم باستمرار

واصلت جميع المناطق والإدارات لعب دور الاستثمار الحاسم في تحسين هيكل العرض، وتوسيع الاستثمار الفعال بنشاط، وتحسين هيكل الاستثمار باستمرار، وتعزيز القوة المحركة المولَّدة داخليا، مما أرسي أساسا متينا للاستجابة بنشاط للتغيرات في البيئة الخارجية وتعزيز التنمية الاقتصادية العالية الجودة. ومن عام 2013 إلى عام 2021، كان متوسط معدل الاستثمار في الصين 43.7% بانخفاض 2.5% عن عام 2012؛ وبلغ متوسط معدل المساهمة السنوية لإجمالي تكوين رأس المال في النمو الاقتصادي 41.5% بانخفاض 0.6% عن عام 2012. وبينما انخفض معدل الاستثمار انخفاضا طفيفا، وتم تحسين هيكل الاستثمار ونوعية التنمية باستمرار. ومن عام 2013 إلى عام 2021، أظهرت نسبة إجمالي تكوين رأس المال السكني في إجمالي تكوين رأس المال الثابت اتجاها نزوليا، وأصبح الاستثمار السكني أكثر عقلانية؛ ，زادت نسبة إجمالي تكوين رأس المال لمنتجات الملكية الفكرية في إجمالي تكوين رأس المال الثابت بشكل مطرد، وأصبحت وتيرة التنمية المدفوعة بالابتكار أكثر صلابة.

(الثالث) تم رفع جودة التجارة الخارجية من خلال الحفاظ على استقرارها بشكل مطرد، وتم تحسين مستوى الانفتاح باستمرار.

لقد وسعت الصين بثبات الانفتاح العالي المستوى على الخارج، وعمقت الإصلاح المتعلق بـ"تبسيط الإجراءات الإدارية وتخويل الصلاحيات للسلطات المحلية والدمج بين التخويل والسيطرة وتحسين الخدمات"، وعجلت بتنشئة التفوق الجديد في منافسة التجارة الخارجية، واستمر حجم التجارة الخارجية في التوسع، وتحسنت الجودة والكفاءة باستمرار، مما أدى بشكل فعال إلى دفع النمو الاقتصادي الوطني وساهم في بناء نمط تنموي جديد. ومن عام 2013 إلى عام 2021، بلغ متوسط قيمة مساهمة صافي صادرات السلع والخدمات في النمو الاقتصادي 5.4% بزيادة قدرها 2.9% عن عام 2012. وقد استقرت مكانة الصين كالدولة الكبيرة في التجارة في السلع بشكل مستمر، وتم رفع نوعيتها باطراد. وفي عام 2021، تجاوز إجمالي حجم الواردات والصادرات للتجارة الصينية في السلع 6 تريليونات دولار أمريكي لأول مرة، ووصل حجمها إلى مستوى جديد. وصدرت الصين 12.83 تريليون يوان صيني من المنتجات الميكانيكية والكهربائية، وتلك مثلت 59% من إجمالي قيمة الصادرات. من بينها، زادت صادرات الهواتف المحمولة ومعدات معالجة البيانات التلقائية وأجزائها ومكوناتها والسيارات بنسبة 9.3% و12.9% و104.6% عن العام السابق، وتم تحسين هيكل التجارة بشكل أكبر. ونمت تجارة الخدمات كثيفة المعرفة بشكل مطرد، وأصبح تطوير تجارة الخدمات أكثر توازنا. وفي عام 2021، بلغ حجم واردات وصادرات الخدمات كثيفة المعرفة 2325.89 مليار يوان صيني بزيادة قدرها 14.4% عن العام السابق. من بينها، نما صادرات خدمات الثقافة الشخصية والترفيه وإتاوات الملكية الفكرية والاتصالات وأجهزة الكمبيوتر وخدمات المعلومات بسرعة.

الثالث. تم تعزيز استراتيجية التنمية الإقليمية بقوة، وتم تسريع بناء نمط إقليمي جديد

منذ اختتام المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب، نفذت جميع المناطق والإدارات بضمير القرارات والترتيبات الرئيسية للجنة المركزية للحزب ومجلس الدولة الصيني حول التنمية الإقليمية المنسقة، وعززت باستمرار الاستراتيجيات الإقليمية الرئيسية واستراتيجيات التنمية الإقليمية المنسقة، وعززت بقوة التقسيم العقلاني للعمل وتكامل المزايا لمختلف المناطق. وقد أصبح نظام وآلية التنمية الإقليمية المنسقة أكثر استكمالا، وظهرت إمكانات النمو الاقتصادي بشكل أكبر، وشيد تدريجيا نمط جديد للتنمية الإقليمية.

(الأول) تزايد إجمالي الاقتصاد الإقليمي باستمرار، وتم تضييق فجوة التنمية تدريجيا

مع الدفع الشامل لآلية تنسيق التنمية الإقليمية، تزايد إجمالي الاقتصاد الإقليمي، وأظهرت التنمية الاقتصادية الإقليمية اتجاها جيدا. ومن حيث حجم الاقتصاد، في عام 2021، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للمناطق الشرقية والوسطى والغربية والشمالية الشرقية 59.2 تريليون يوان صيني و25.0 تريليون يوان صيني و24.0 تريليون يوان صيني و5.6 تريليون يوان صيني على التوالي. ووفقا للأسعار الثابتة، من عام 2013 إلى عام 2021، نما الناتج المحلي الإجمالي للمناطق الشرقية والوسطى والغربية والشمالية الشرقية بمعدل سنوي متوسط 7.0% و7.5% و7.7% و4.7% على التوالي، ومعدل التنمية في المناطق الوسطى والغربية يفوق معدل التنمية في المناطق الشرقية. ومن حيث نصيب الفرد من الدخل المتاح للسكان، في عام 2021، بلغ نصيب الفرد من الدخل المتاح للسكان في المناطق الشرقية والوسطى والغربية والشمالية الشرقية 44980 يوان صيني و29650 يوان صيني و27798 يوان صيني و30518 يوان صيني على التوالي. تقلصت نسبة الدخل بين المناطق الشرقية ذات الدخل الأعلى والمناطق الغربية ذات الدخل الأدنى من 1.70:1 في عام 2013 إلى 1.62: 1، وحققت التفاعل الإيجابي بين المناطق، تم تضييق الفجوة النسبية تدريجيا.

(الثاني) لعب المزايا النسبية الإقليمية باستمرار، وعزز تناسق التنمية تدريجيا

الدور القيادي لتحقيق تنمية المناطق الشرقية قبل المناطق الأخرى هو أكثر بروزا. في عام 2021، شكل الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة الشرقية 52.1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بزيادة قدرها 8.1% عن العام السابق حسب الأسعار الثابتة. ووصل مساهمته في النمو الاقتصادي للبلاد إلى 52.9%. وتسارعت المنطقة الوسطى من النهوض. وارتفعت نسبة الناتج المحلي الإجمالي للمقاطعات الست في وسط البلاد من 21.3% في عام 2012 إلى 22.0% في عام 2021. وبناء على الأسعار الثابتة، معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة الوسطى في عام 2021 بلغ 8.7%، وذلك كان أعلى من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الوطني بنسبة 0.6%، وتم تحسين القوة الإجمالية والقدرة التنافسية للمنطقة الوسطى بشكل أكبر. وتم تعزيز استراتيجية التنمية الكبرى للمناطق الغربية بعمق، وتم إحراز تقدم إيجابي في بناء البنية التحتية والبيئة الايكولوجية، وتم تسريع بناء الممر البري والبحري الجديد في الإقليم الغربي، وتحسنت بيئة الأعمال باستمرار، وتطور الاقتصاد بسرعة. وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المناطق الغربية من 29195 يوان صيني في عام 2012 إلى 62596 يوان صيني في عام 2021، وضاقت الفجوة النسبية مع المناطق الشرقية من 1:1.87 إلى 1:1.67. وتم إحراز تقدم جديد في النهوض الشامل بالمناطق الشمالية الشرقية. وعمقت عملية تنسيق تطوير اقتصاد المناطق المعتمدة على الموارد الطبيعية في المناطق الشمالية الشرقية من خلال تحويل نمطه وتجديد وتحويل المدن الصناعية القديمة وبناء المناطق التجريبية لإعادة هيكلة الصناعات والارتقاء بمستواها باستمرار، وزادت القيمة المضافة للصناعة الثالثة من 40.1% في عام 2012 إلى 51.4% في عام 2021، وتم تحسين الهيكل الصناعي بشكل أكبر.

(الثالث) تم تعزيز الاستراتيجيات الإقليمية الرئيسية بقوة وتم تحسين إمكانات النمو الإقليمي

قد تم تعجيل تنفيذ سلسلة من الاستراتيجيات الإقليمية الرئيسية، وتم تحسين تخصيص مساحة الموارد والارتقاء بمستواه، وظهرت المزيد من الإمكانات الجديدة للنمو الاقتصادي الإقليمي. وتقدمت التنمية التعاونية بين مناطق بكين وتيانجين وخبي بشكل منظم. وفي عام 2021، وصل الناتج المحلي الإجمالي لمناطق بكين وتيانجين وخبي إلى 9.6 تريليون يوان صيني بمتوسط نمو سنوي قدره 6.3% من عام 2013 إلى عام 2021 حسب الأسعار الثابتة. وحقق تطوير الحزام الاقتصادي الممتد على طول نهر اليانغتسي نتائج جديدة. وفي عام 2021، وصل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الحزام الاقتصادي الممتد على طول نهر اليانغتسي إلى 53.0 تريليون يوان صيني، وذلك مثل 46.6% من إجمالي اقتصاد البلاد بزيادة قدرها 2.8% عن عام 2012. وتم تعزيز بناء منطقة خليج قوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو الكبرى بشكل مطرد، وتم الانتهاء من مشاريع البنية التحتية الرئيسية مثل جسر هونغ كونغ وتشوهاى وماكاو وقسم هونغ كونغ من السكك الحديدية عالية السرعة قوانغتشو وشنتشن وهونغ كونغ واحدة تلو الأخرى. وتم تسريع تكامل رأس المال والتكنولوجيا والمواهب والمعلومات والعناصر الأخرى، وتم إحراز تقدم جديد في التواصل والترابط بين المدن. وتم إحراز تقدم التنمية التكاملية لدلتا نهر اليانغتسي. وفي عام 2021، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة دلتا نهر اليانغتسى 27.6 تريليون يوان صيني، وذلك مثل 24.3% من إجمالي اقتصاد البلاد بزيادة قدرها 0.8% عن عام 2012. واستمرت الحماية البيئية والتنمية العالية الجودة في حوض النهر الأصفر في التقدم. وتقدمت حملة الحماية العظيمة للنهر الأصفر بشكل مطرد، وقد تم تنفيذ المشاريع الهندسية الكبرى مثل منع التلوث ومكافحته والحماية البيئية والترميم البيئي وتوفير المياه والتحكم في المياه العميق. وفي عام 2021، من بين أقسام المراقبة في حوض النهر الأصفر، شكلت أقسام جودة المياه من الفئات الأولى إلى الثالثة 81.9% بزيادة قدرها 2.0% عن العام السابق؛ وشكلت أقسام جودة المياه بالفئة الخامسة الأدنى 3.8% بانخفاض قدره 1.1% عن العام السابق.

الرابع. زادت تدريجيا نسبة الدخل للسكان والمؤسسات، وتم تحسن هيكل توزيع الدخل الكلي باستمرار.

منذ اختتام المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب، عمقت الصين باستمرار إصلاح نظام توزيع الدخل، ونفذت بقوة خفض الضرائب والرسوم، وزادت مستوى دخل السكان بشكل مطرد، وحسنت باستمرار كفاءة المؤسسات. ومع تنفيذ سلسلة من السياسات، تم تحسين هيكل توزيع الدخل الكلي في الصين بشكل مستمر. زادت نسبة الدخل للسكان والمؤسسات في إجمالي الدخل القومي وإجمالي الدخل القومي المتاح بشكل عام، واستمرت نسبة الدخل للدوائر الحكومية بمعني واسع في الانخفاض [4].

(الأول) نما دخل السكان بشكل مطرد، واستمرت نسبة الدخل لقطاع السكان في الزيادة.

لقد تمسكت اللجنة المركزية للحزب ومجلس الدولة الصيني دائما بالفكرة التنموية القائمة على اعتبار الشعب محورا لها، وعمقت باستمرار إصلاح نظام توزيع الدخل. وحافظ دخل السكان على نمو مطرد، وكانت نسبة دخل قطاع السكان في التوزيع الأولي وإعادة التوزيع للدخل القومي تتزايد باستمرار. من ناحية، تم زيادة دخل أجور العمال بشكل مستمر، وتم توسيع قنوات الدخل من ممتلكات السكان، وارتفعت نسبة دخل التوزيع الأولي لقطاع السكان في إجمالي الدخل القومي بشكل مطرد. وفي عام 2020، بلغت نسبة إجمالي دخل التوزيع الأولي لقطاع السكان في إجمالي الدخل القومي 62.0% بزيادة قدرها 3.2% عن عام 2012. من بينها، بلغت نسبة دخل أجور العمال في قطاع السكان في إجمالي الدخل القومي 52.7% بزيادة قدرها 2.9% عن عام 2012، وهو أهم عامل يقود الزيادة في نسبة إجمالي دخل التوزيع الأولي لقطاع السكان. من ناحية أخرى، تم تحسين آلية تعديل إعادة توزيع الدخل بشكل مستمر، وتم تنفيذ إصلاح ضريبة الدخل الفردي، وتم توسيع نطاق تغطية نظام الضمان الاجتماعي، وزاد الاستثمار في المساعدة والإعانات الاجتماعية، وارتفعت نسبة الدخل المتاح لقطاع السكان ككل في إجمالي الدخل القومي المتاح. وفي عام 2020، بلغ إجمالي الدخل المتاح لقطاع السكان 62.2% من إجمالي الدخل القومي المتاح بزيادة قدرها 4.8% عن عام 2012.

(الثاني) ظهرت فعالية الإصلاح الهيكلي لجانب العرض تدريجيا، وازدادت عموما نسبة الدخل في قطاع المؤسسات.

منذ عام 2015، واصل الصين دفع الإصلاح الهيكلي لجانب العرض بعمق. وقد حققت الشركات نتائج إيجابية في تخفيض فائض القدرة الإنتاجية ونسبة الرافعة المالية والتكلفة، وأدى التحسين المستمر لكفاءة المؤسسات إلى زيادة سريعة في دخل الشركات، وارتفعت نسبة دخل قطاع المؤسسات في إجمالي الدخل القومي وإجمالي الدخل المتاح تدريجيا. وفي عام 2020، بلغت نسبة إجمالي دخل التوزيع الأولي لقطاع المؤسسات في إجمالي الدخل القومي 26.9% بزيادة قدرها 2.4% عن عام 2015؛ بلغت نسبة إجمالي الدخل المتاح في إجمالي الدخل القومي المتاح 22.9% بزيادة قدرها 2.7% عن عام 2015.

(الثالث) حققت سياسة خفض الضرائب والرسوم نتائج ملحوظة، وانخفضت نسبة الإيرادات للإدارات الحكومية بمعني واسع.

أصدرت اللجنة المركزية للحزب ومجلس الدولة الصيني سلسلة من سياسات خفض الضرائب والرسوم بطريقة منظمة، بما في ذلك التنفيذ الشامل للمشروع التجريبي الخاص بإحلال ضريبة القيمة المضافة محل الضريبة التجارية وتبسيط وخفض معدلات ضريبة القيمة المضافة وتنفيذ إصلاح ضريبة الدخل الفردي ومراجعة ومعايرة الرسوم الإدارية. ومن عام 2013 إلى عام 2021، تمت إضافة ما مجموعه 8.8 تريليون يوان صيني في خفض الضرائب والرسوم. ومع تنفيذ سلسلة من سياسات خفض الضرائب الرسوم، ارتفعت نسبة الإيرادات الحكومية بمعني واسع في إجمالي الدخل القومي والدخل المتاح باستمرار. وفي عام 2020، بلغت نسبة إجمالي دخل التوزيع الأولي للإيرادات الحكومية بمعني واسع في الدخل القومي الإجمالي 11.1%، بانخفاض قدره 4.7% عن عام 2012؛ وبلغت نسبة إجمالي الدخل المتاح إلى إجمالي الدخل القومي المتاح 14.9% بانخفاض قدره 6.5% عن عام 2012.

بشكل عام، منذ اختتام المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب، تم تحسين الهيكل الصناعي وهيكل الطلب والهيكل الإقليمي وهيكل التوزيع للصين بشكل مستمر، وتمت إعادة هيكلتهم والارتقاء بمستواهم، ذلك قد ضخ هذا زخما قويا وحيوية في التنمية المستدامة والمستقرة للاقتصاد والمجتمع. ولكن يجب علينا أن ندرك جليا وبكل الوضوح أن ظلت مشاكل عدم توازن التنمية المحلية في الصين وغياب كفايتها بارزة، والظروف الخارجية لا تزال معقدة وقاسية. ويجب علينا التمسك الدقيق بالمرحلة الجديدة من التنمية، وتنفيذ بعمق الفكر التنموي الجديد، وإنشاء نمط تنموي جديد يتخذ الدورة الاقتصادية الكبرى المحلية قواما له ويتميز بالتعزيز المتبادل بين الدورتين الاقتصاديتين المحلية والدولية؛ ويجب علينا التمسك بتعميق الإصلاح الهيكلي لجانب العرض خطا رئيسيا، والتمسك بالنقطة الأساسية الإستراتيجية المتمثلة في توسيع الطلب المحلي، وتضافر الجهود والتقدم بروح ريادية، وتعزيز التنمية الاقتصادية العالية الجودة، والسعي لتحقيق نصر جديد في بناء بلادنا دولة اشتراكية حديثة بطريقة شاملة.

ملاحظة:

[1] البيانات تأتي من الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الزراعة والشؤون الريفية الصيني.

[2] التحويل الاجتماعي المادي هو جزء الاستهلاك الشخصي الذي يوفره الإنفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة، ويعكس إنفاق الحكومة على معيشة الشعب.

[3] الاستهلاك النهائي الفعلي للسكان = الإنفاق الاستهلاكي النهائي للسكان + التحويل الاجتماعي المادي.

[4] وفقا لنظام المحاسبة الاقتصادية الوطنية، فإن أحدث بيانات توزيع الدخل الكلي هي البيانات لعام 2020. ويشير هيكل توزيع الدخل الكلي عادة إلى علاقة التوزيع بين الدخل القومي الإجمالي والدخل القومي الإجمالي المتاح في قطاع السكان وقطاع المؤسسات وقطاع الادارات الحكومية بمعني واسع. ويمكن عادة تسمية قطاع السكان بالسكان.