إيضاحات حول قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بشأن تعزيز تعميق الإصلاح على نحو شامل لدفع التحديث الصيني النمط

إيضاحات حول «قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بشأن

تعزيز تعميق الإصلاح على نحو شامل لدفع التحديث الصيني النمط»

شي جين بينغ

الزملاء الرفاق

بتكليف من المكتب السياسي للجنة الحزب المركزية، أقدم الآن إلى الدورة الكاملة إيضاحات حول أحوال صياغة «قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بشأن تعزيز تعميق الإصلاح على نحو شامل لدفع التحديث الصيني النمط».

أولا، الاعتبارات حول تحديد موضوع النقاش للدورة الكاملة

يعتبر التخطيط والترتيب للإصلاح بما يدور حول مهمة الحزب المحورية خبرة ناجحة اكتسبها الحزب في قيادة الإصلاح والانفتاح. وانطلاقا من تجارب الممارسة ومتطلبات الواقع، فقد قرر المكتب السياسي للجنة الحزب المركزية أن تدرس الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية العشرين للحزب موضوع تعزيز تعميق الإصلاح على نحو شامل لدفع التحديث الصيني النمط، وذلك بناء على الاعتبارات الرئيسية التالية.

أولا، هذا ما يتطلبه بإلحاح توحيد الإرادة وحشد القوى في سبيل إنجاز مهمة الحزب المحورية في المسيرة الجديدة خلال العصر الجديد. وبرهنت الممارسات برهانا ساطعا على أن بلادنا تمكنت من اللحاق بركب العصر بخطوات واسعة في المرحلة الجديدة من الإصلاح والانفتاح وبناء التحديثات الاشتراكية، والفضل في ذلك إنما يرجع إلى الإصلاح والانفتاح، وأن قضايا الحزب والدولة استطاعت إحراز منجزات تاريخية وتحقيق تغييرات تاريخية منذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب، والفضل في ذلك يعود أيضا إلى الإصلاح والانفتاح. وفي المسيرة الجديدة خلال العصر الجديد، فإن مفتاح خلق وضع جديد لبناء التحديث الصيني النمط يكمن أيضا في الإصلاح والانفتاح. وقد حدد المؤتمر الوطني العشرون للحزب المهمة المحورية المتمثلة في إنجاز بناء دولة اشتراكية حديثة قوية على نحو شامل، وتحقيق هدف الكفاح عند حلول الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، ودفع النهضة العظيمة للأمة الصينية على نحو شامل بالتحديث الصيني النمط، وأوضح الخصائص الصينية للتحديث الصيني النمط ومطالبه الجوهرية ومبادئه المهمة، ووضع ترتيبات إستراتيجية للدفع به قدما. وإذا أردنا تنفيذ هذه الترتيبات الإستراتيجية فعليا، وتحويل خطة التحديث الصيني النمط إلى واقع، فذلك يعتمد أساسا على تعزيز تعميق الإصلاح على نحو شامل، ومواصلة تحسين الأنظمة والآليات في مختلف المجالات، وتوفير الضمان المؤسسي لدفع التحديث الصيني النمط.

ثانيا، هذا ما يتطلبه بإلحاح تحسين وتطوير نظام الاشتراكية ذات الخصائص الصينية ودفع عجلة تحديث نظام حوكمة الدولة والقدرة على حوكمتها. ومنذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب، أبرزنا البناء المؤسسي بوصفه الخط الرئيسي، وعملنا على تحسين الأنظمة في مختلف المجالات بواسطة تعميق الإصلاح على نحو شامل، ودفعنا قدما جعل نظام الاشتراكية ذات الخصائص الصينية أكثر نضجا وتبلورا، ورفعنا بشكل ملحوظ مستوى تحديث نظام حوكمة الدولة والقدرة على حوكمتها، مما وفر الضمان المؤسسي القوي لإنجاز بناء المجتمع الرغيد الحياة على نحو شامل. وفي الوقت ذاته، ينبغي أن ندرك بذهن صاف أن تحسين نظام الاشتراكية ذات الخصائص الصينية هو عملية ديناميكية، تتطور حتما وبلا انقطاع مع تطور الممارسة، والأنظمة القائمة تتطلب الإكمال المتواصل، والمجالات الجديدة والممارسات الجديدة تتطلب دفع الابتكار المؤسسي وملء الفراغ المؤسسي. وفي ظل الوضع الجديد والمهمات الجديدة، يتعين تعزيز تعميق الإصلاح على نحو شامل، ومواصلة تحسين الأنظمة والآليات في مختلف المجالات، والعمل على توطيد الأسس وتطوير التفوق وإصلاح الحلقات الضعيفة وتقوية نقاط الضعف، ومواصلة تحويل تفوق أنظمة بلادنا على وجه أفضل إلى كفاءة لحوكمة الدولة.

ثالثا، هذا ما يتطلبه بإلحاح دفع التنمية العالية الجودة والتكيف على وجه أفضل مع تغير التناقض الرئيسي في مجتمع بلادنا. وفي الوقت الراهن، لا تزال المشاكل البارزة التي تواجهنا في دفع التنمية العالية الجودة هي التنمية غير المتوازنة ولا الكافية. وعلى سبيل المثال، فإن منظومة السوق لا تزال غير مكتملة، ونمو السوق لا يزال غير كاف، والعلاقة بين الحكومة والسوق لم تنسق على نحو تام، والقدرة الابتكارية لا تتناسب مع متطلبات التنمية العالية الجودة، ومنظومة الصناعات كبيرة لكنها ليست قوية، وكاملة لكنها ليست متفوقة، ووضع الاعتماد على الآخرين في مجال التكنولوجيا المحورية والأساسية لم يشهد تغيرا جذريا، والأساس الزراعي لا يزال غير وطيد، ولا تزال هناك فجوة كبيرة نسبيا في التنمية وتوزيع الدخل بين الحضر والريف وبين مختلف الأقاليم، وهناك حلقات ضعيفة في ضمان معيشة الشعب وحماية البيئة الإيكولوجية وما شابه ذلك. وخلاصة القول إن هذه المشاكل هي انعكاس لتغير التناقض الرئيسي في المجتمع، وهي مشاكل تظهر أثناء التنمية، ويتعين دفع تسويتها من حيث الأنظمة والآليات، وعن طريق تعزيز تعميق الإصلاح على نحو شامل.

رابعا، هذا ما يتطلبه بإلحاح مواجهة المخاطر والتحديات الخطيرة ودفع قضايا الحزب والدولة لتسير آمنا وبعيدا. ويشكل دفع التحديث الصيني النمط قدما قضية جديدة كل الجدة، ستلاقي حتما مختلف التناقضات والمخاطر والتحديات في طريق التقدم إلى الأمام. وخصوصا في الوقت الراهن تتطور بسرعة متزايدة التغيرات الكبيرة التي لم يشهدها العالم منذ مائة سنة، وتتوالى النزاعات والاضطرابات في بعض المناطق، وتتفاقم المشاكل العالمية، وتتصاعد الضغوط والاحتواء من الخارج باستمرار، ودخلت التنمية في بلادنا مرحلة تتواجد فيها الفرص الإستراتيجية مع المخاطر والتحديات، وتزداد فيها عوامل عدم اليقين والعوامل التي يصعب التنبؤ بها، وقد تشهد هذه المرحلة مختلف الظواهر مثل "البجعة السوداء" و"وحيد القرن الرمادي" في أي وقت. ومن أجل المواجهة الفعالة لهذه المخاطر والتحديات، وكسب المبادرة الإستراتيجية في التنافس الدولي المشتد، يجب علينا تعزيز تعميق الإصلاح على نحو شامل، واستخدام الأنظمة المكتملة، للوقاية من المخاطر وإزالتها ومواجهة التحديات بصورة فعالة، وإيجاد فرص جديدة بين الأزمات وخلق وضع جديد وسط التغيرات.

ثانيا، حول عملية صياغة مسودة القرار

وفي نوفمبر 2023، قرر المكتب السياسي للجنة الحزب المركزية تشكيل فريق لصياغة وثيقة الدورة الكاملة الثالثة للجنة الحزب المركزية العشرين برئاستي، وناب عني الرفاق وانغ هو نينغ، وتساي تشي، ودينغ شيويه شيانغ، ليضطلع بصياغة مسودة الوثيقة تحت قيادة اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة الحزب المركزية. وفي يوم 8 ديسمبر الماضي، عقد فريق صياغة الوثيقة أول اجتماع كامل، مما استهل رسميا عمل صياغة مسودة الوثيقة. وفي غضون أكثر من سبعة أشهر، أجرى الفريق تحقيقا وبحثا معمقين، واستطلع الآراء على نطاق واسع، كما حلل وتحقق من المواضيع المعينة، وناقش وعدل مرارا مسودة هذه الوثيقة.

وفي عملية صياغة مسودة القرار، اهتممنا بالالتزام بالنقاط التالية: أولا، تلخيص واستخدام الخبرات الثمينة التي اكتسبناها منذ انتهاج سياسة الإصلاح والانفتاح خاصة في تعميق الإصلاح على نحو شامل في العصر الجديد، وتحديد المبادئ الواجب اتّباعها، والتمسك بالاتجاه السياسي الصحيح. ثانيا، التخطيط لتعزيز تعميق الإصلاح على نحو شامل بما يتمحور على نحو وثيق حول دفع التحديث الصيني النمط وتطبيق الترتيبات الإستراتيجية الصادرة عن المؤتمر الوطني العشرين للحزب، والتمسك باتجاه حل المسائل. ثالثا، إيلاء اهتمام للنقاط الجوهرية، وتركيز الجهود على إصلاح النظم والآليات والإصلاحات الهامة الإستراتيجية والمؤثرة على الوضع العام، والتأكيد على الدور المحرك لإصلاح النظام الاقتصادي والدور الريادي للإصلاح. رابعا، التمسك بمفهوم وضع الشعب فوق كل شيء، والتخطيط للإصلاح والمضي قدما به انطلاقا من المصالح الشاملة لأبناء الشعب ومصالحهم الأساسية والطويلة المدى. خامسا، توطيد التكامل المنهجي، وتعزيز التخطيط الكلي والتنظيم المنهجي للإصلاح، لجعل الإصلاحات في مختلف المجالات متلائمة ومتناسقة وعالية الكفاءة.

وقد طورنا روح الديمقراطية وجمعنا الحكمة الجماعية في كل عملية صياغة مسودة الوثيقة لهذه الدورة الكاملة. وفي يوم 27 نوفمبر 2023، أصدرت لجنة الحزب المركزية إخطارا لاستطلاع الآراء من مختلف المناطق والقطاعات والجهات وبعض الكوادر والجماهير حول مواضيع الدورة الكاملة الثالثة للجنة الحزب المركزية العشرين. وأجمعت آراء الجميع على أن قرار لجنة الحزب المركزية بالتركيز على دراسة موضوع تعزيز تعميق الإصلاح على نحو شامل لدفع التحديث الصيني النمط في دورتها الكاملة الثالثة أظهر عزيمتها الثابتة وإرادتها القوية لأداء الرسالة وتحمل المسؤولية لخوض الإصلاح حتى النهاية، مؤكدا مرة أخرى ما هي الراية التي سنرفعها وما هو الطريق الذي سنسلكه خلال المسيرة الجديدة في العصر الجديد، ويتحلى بأهمية حاسمة وعميقة بالنسبة لدفع القضية العظيمة لبناء الدولة القوية وتحقيق نهضة الأمة على نحو شامل بالتحديث الصيني النمط. وحول الموضوع الرئيسي لهذه الوثيقة وإطارها والتدابير والإجراءات الهامة المطروحة فيها، أبدى مختلف المناطق والدوائر والجهات كثيرا من المقترحات القيمة، مما وفر توصيات هامة لصياغة مسودة القرار.

وفي 7 مايو 2024، وزعت القرار على نطاق معين داخل الحزب لاستطلاع الآراء بشأنها، بما في ذلك آراء بعض الرفاق القدامى داخل الحزب، كما اُستمع بشكل خاص إلى آراء مسؤولي اللجان المركزية لمختلف الأحزاب الديمقراطية واتحاد الصناعة والتجارة لعموم الصين وممثلي الشخصيات اللاحزبية، إضافة إلى آراء المؤسسات المعنية والخبراء والعلماء. وأجمعت آراء الجميع المستقاة من الجهات المُستطلَعة، أن مسودة القرار تتمحور بشكل وثيق حول دفع التحديث الصيني النمط باعتباره موضوعا رئيسيا لاتخاذ إجراءات وتدابير إستراتيجية لتعزيز تعميق الإصلاح على نحو شامل، وتتمسك بالاتجاه السياسي الصحيح، وتخطط للإصلاح بالتركيز على المشاكل الهامة التي تتعلق بالنظم والآليات ونحتاج إلى حلها أثناء عملية دفع التحديث الصيني النمط. ويتضح موضوع المسودة الرئيسي وتبرز نقاطها الهامة وتكون تدابيرها ملموسة وقابلة للتنفيذ، وتعد استنفارا عاما وترتيبا كليا لدفع تعميق الإصلاح على نحو شامل ليتقدم أفقيا ورأسيا خلال المسيرة الجديدة في العصر الجديد، كما تجسد مسودة القرار بصورة تامة روح مبادرة تاريخية لإكمال وتطوير نظام الاشتراكية ذات الخصائص الصينية ودفع تحديث نظام حوكمة الدولة والقدرة على حوكمتها، ومن المؤكد أنها ستقدم حتما قوة محركة قوية وضمانا مؤسسيا للتحديث الصيني النمط. وفي الوقت نفسه، طرحت مختلف الجهات 1911 بندا من الآراء والمقترحات لتعديل المسودة. وبعد الدراسة الجدية لهذه الآراء والمقترحات، بغية الاستفادة من كل ما يمكن الاستفادة منه، أجرى فريق صياغة مسودة القرار 221 تعديلا على المسودة.

وفي أثناء عملية الصياغة، عقدت اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة الحزب المركزية ثلاثة اجتماعات وعقد المكتب السياسي للجنة الحزب المركزية اجتماعين للنظر في المسودة وتعديلها، لبلورة مسودة القرار التي قُدمت لهذه الدورة الكاملة للنظر فيها.

ثالثا، حول الإطار الأساسي والمضامين الرئيسية لمسودة القرار

تتكون مسودة القرار من 15 جزءا إلى جانب المقدمة والخاتمة، موزعة على ثلاثة أقسام. والجزء الأول هو أحكام عامة ضمن القسم الأول، ويستعرض رئيسيا الأهمية البالغة والمطالب العامة لتعزيز تعميق الإصلاح على نحو شامل لدفع التحديث الصيني النمط. ويضم القسم الثاني الأجزاء من الثاني إلى الرابع عشر وهي أحكام فرعية، ويوضح عموما الترتيبات الإصلاحية في مجالات مثل الاقتصاد والسياسة والثقافة والمجتمع والحضارة الإيكولوجية والأمن القومي والدفاع الوطني والجيش. وأما الجزء الخامس عشر فهو ضمن القسم الثالث، ويشرح رئيسيا المضامين التي تشمل تعزيز قيادة الحزب للإصلاح وتعميق إصلاح نظام البناء الحزبي وبناء أسلوب عمل الحزب والحكم النزيه ومكافحة الفساد. ورُتب نص القرار بكامله حسب المضامين والمواد، وصُنف في ستين مادة.

والتزمت مسودة القرار بالتوجه الثابت نحو تحقيق التحديث الاشتراكي من حيث الأساس في عام 2035، مع التركيز على ترتيب التدابير الإصلاحية الهامة في السنوات الخمس المقبلة، ومن حيث تنظيم المضامين تتسم بالخصائص التالية:

أولا، إيلاء الاهتمام لتوظيف الدور المحرك لإصلاح النظام الاقتصادي. ما زال تعميق إصلاح النظام الاقتصادي مركز ثقل لتعزيز تعميق الإصلاح على نحو شامل، وتتمثل مهامه الرئيسية في تحسين النظم والآليات المفيدة لدفع التنمية العالية الجودة، وتشكيل زخم جديد ومزايا جديدة للتنمية، والالتزام بمبدأ "التمسك بأمرين بثبات دون تردد" وتنفيذه، وإنشاء سوق كبيرة موحدة وطنية، وإكمال النظام الأساسي لاقتصاد السوق.

وتمحورا حول القضية الجوهرية المتمثلة في إتقان معالجة العلاقة بين الحكومة والسوق، أعطى مشروع القرار الأولوية لبناء نظام اقتصاد السوق الاشتراكي الرفيع المستوى، ووضع ترتيبات بشأن المجالات الرئيسية والحلقات المحورية لإصلاح النظام الاقتصادي. وبالتركيز على تقوية الوظائف المحورية للمؤسسات المملوكة للدولة ورفع قدرتها التنافسية الجوهرية، طرح مشروع القرار ضرورة تقوية التعاون الإستراتيجي بين مختلف الدوائر الإدارية المعنية، ودفع عملية تحسين التوزيع الجغرافي وإعادة الهيكلة لقطاع الاقتصاد العام، وتعزيز عملية صيرورة رؤوس الأموال الحكومية والمؤسسات المملوكة للدولة أقوى وأفضل وأكبر. وبالتركيز على دفع تنمية القطاع الاقتصادي غير العام، اقترح مشروع القرار وجوب وضع قانون تعزيز الاقتصاد غير الحكومي، وتقوية الحماية القضائية لإنفاذ القانون في مجال حقوق الملكية، ومنع وتصحيح تصرفات التدخل في النزاعات الاقتصادية بوسائل إدارية أو جنائية، كما طرح وجوب تعزيز التقيد الملزم بفحص المنافسة العادلة، ومراجعة وإلغاء كافة أنواع اللوائح والطرائق التي تُعيق السوق الموحدة الوطنية والمنافسة العادلة، وإكمال نظام وقواعد سوق عناصر الإنتاج، وغير ذلك من التدابير التي ستساعد على إذكاء القوة المحركة المولدة داخليا والحيوية الابتكارية لدى كل المجتمع بصورة أفضل.

ووضع مشروع القرار ترتيبات بشأن نظام وآلية دفع التنمية الاقتصادية العالية الجودة وتشجيع تطوير القوى المنتجة الجديدة النوعية. وتمحورا حول تطوير القوى المنتجة المتسمة بالتكنولوجيا الراقية والفعالية الرفيعة والجودة العالية، طرح مشروع القرار وجوب تقوية العرض المؤسسي في المجالات والمسارات الجديدة، وإنشاء آلية لزيادة الاستثمارات في الصناعات المستقبلية، وإرشاد الصناعات التقليدية إلى التحسن والارتقاء بمستواها على ضوء المعايير الوطنية، وتحفيز عناصر الإنتاج الأساسية المتقدمة بشتى أنواعها لتصب في اتجاه تطوير القوى المنتجة الجديدة النوعية.

ووضع مشروع القرار ترتيبات بشأن توطيد نظام حوكمة الاقتصاد الكلي. وطرح ضرورة تحسين نظام التخطيط الإستراتيجي الوطني وآلية التخطيط الشامل والتنسيق للسياسات؛ والتخطيط الشامل لدفع إصلاح النظام الضريبي، وزيادة استقلالية الموارد المالية المحلية، وتوسيع المصادر الضريبية المحلية، وتوسيع المجالات المدعومة بأموال السندات الخاصة للحكومات المحلية بشكل معقول، وتعزيز صلاحيات الحكومة المركزية ورفع نسبة مدفوعات الميزانية المركزية بصورة مناسبة؛ وتحديد وظائف المؤسسات المالية بجلاء وتحسين حوكمتها، وتوطيد وظائف سوق رأس المال التي تتحلى بالتناسق بين الاستثمار والتمويل، وإكمال نظام رقابة وإدارة الشؤون المالية.

ووضع مشروع القرار ترتيبات بشأن تحسين نظام وآلية التنمية المتكاملة بين الحضر والريف. وطرح لزوم إكمال الأنظمة والآليات المحفزة للحضرنة الجديدة النمط؛ وتوطيد وتحسين النظام الأساسي لإدارة الأعمال في الأرياف؛ وإكمال الأنظمة الداعمة لتعزيز الزراعة وإفادة المزارعين وإثراء المناطق الريفية؛ وتعميق إصلاح نظام الأراضي.

ووضع مشروع القرار ترتيبات بشأن تحسين نظام وآلية الانفتاح العالي المستوى على الخارج. وطرح وجوب توسيع الانفتاح المؤسسي بخطوات راسخة؛ وتعميق إصلاح نظام التجارة الخارجية؛ وتعميق إصلاح نظام إدارة الاستثمار الأجنبي والاستثمار في الخارج؛ وتحسين تخطيط الانفتاح الإقليمي؛ وإكمال آلية دفع البناء المشترك لـ"الحزام والطريق" بجودة عالية.

ثانيا، إيلاء الاهتمام لتشكيل نظام وآلية لدعم الابتكار الشامل. خطط مشروع القرار بشكل شامل لدفع الإصلاحات المتكاملة للأنظمة والآليات بشأن التعليم والعلوم والتكنولوجيا والأكفاء، وأكد على ضرورة تعميق الإصلاح الشامل للتعليم، وتعميق إصلاح النظام الإداري للعلوم والتكنولوجيا، وتعميق إصلاح نظم وآليات تنمية الموهوبين، سعيا للارتقاء بالكفاءة الكلية لمنظومة الابتكار الوطنية.

وفي مجال إصلاح نظام التعليم، طرح مشروع القرار وجوب دفع عملية الإصلاح الجامعي من خلال نهج تصنيفي، وتشكيل آليات إنشاء وتعديل للفروع العلمية وأنماط تأهيل للأكفاء استرشادا بالتنمية العلمية والتكنولوجية والاحتياجات الإستراتيجية الوطنية، ووضع التركيبة الاستثنائية للفروع العلمية التي هناك حاجة ماسة إليها؛ وتحسين آلية الابتكار العلمي والتكنولوجي في الجامعات، ورفع كفاءة تحويل الإنجازات المعنية إلى قوى منتجة.

وفي مجال إصلاح النظام العلمي التكنولوجي، طرح مشروع القرار لزوم تعزيز بناء القوة العلمية والتكنولوجية الإستراتيجية الوطنية، وتحسين الأدوار والتوزيع الجغرافي للمؤسسات البحثية الوطنية والجامعات البحثية العالية المستوى والمؤسسات الرائدة في مجال العلوم والتكنولوجيا، وإكمال إدارة خطط العلوم والتكنولوجيا، وتعزيز الترتيب الاستشرافي والريادي في مجالات البحوث الأساسية والحقول بنوعيها المتشابك والرائد والميادين الرئيسية؛ وتقوية مكانة المؤسسات بوصفها عناصر رئيسية في الابتكار العلمي والتكنولوجي، وإنشاء آلية لإنماء وتطوير المؤسسات الرائدة في مجال العلوم والتكنولوجيا؛ وضرورة السماح للمؤسسات غير الإنتاجية في مجال البحوث العلمية بتطبيق نظام إدارة أكثر مرونة قياسا لنظيراتها العادية، واستكشاف سبل إدارية على غرار المؤسسات الإنتاجية؛ وتعميق إصلاح منح العلماء والباحثين حق استخدام الإنجازات العلمية والتكنولوجية التي ينتجونها أثناء العمل.

وفي مجال إصلاح نظم وآليات تنمية الموهوبين، طرح مشروع القرار لزوم تسريع بناء القوة الوطنية من المواهب الإستراتيجية، والارتقاء بمزايا الأكفاء في شتى المجالات؛ وتحسين آلية اكتشاف واختيار وتأهيل الشباب ذوي المواهب الابتكارية، وتوفير الضمان لحصول العاملين الشباب في مجال العلوم والتكنولوجيا على استحقاقاتهم بشكل أفضل؛ وتوطيد نظام الحوافز للأكفاء، والتمسك بمبدأ "منح المزيد من الصلاحيات للمؤسسات، وتخفيف القيود المفروضة على الأكفاء"؛ وإكمال آلية دعم وتأمين استقدام الموهوبين من الخارج.

ثالثا، إيلاء الاهتمام للإصلاح الشامل. وفي إطار التخطيط الموحد لدفع الترتيب الشامل "للتكامل الخماسي" والدفع المنسق للتخطيط الإستراتيجي المتمثل في "الشوامل الأربعة"، وضع مشروع القرار خططا مدروسة لتعزيز تعميق الإصلاح على نحو شامل، وخطط بشكل شامل لممارسة إصلاح النظام الاقتصادي والإصلاح في سائر المجالات.

وبشأن الإصلاح في مجالي الديمقراطية وحكم القانون، وضع مشروع القرار ترتيبات لإكمال المنظومة المؤسسية للديمقراطية الشعبية الكاملة العملية وتحسين منظومة حكم القانون للاشتراكية ذات الخصائص الصينية. وطرح وجوب تعزيز بناء نظام كون الشعب سيدا للدولة؛ وإكمال آلية الديمقراطية التشاورية؛ وتوطيد نظام الديمقراطية القاعدية؛ وتحسين نمط أعمال الجبهة المتحدة الكبرى. وطرح مشروع القرار لزوم تعزيز العمل التشريعي في المجالات المهمة ونظيراتها الناشئة والمتعلقة بالأطراف الأجنبية؛ وإكمال النظم والآليات لتمكين كل من أجهزة الرقابة والأمن العام والأجهزة النيابية والقضائية والهيئات الإدارية القضائية من أداء واجباتها الخاصة، وتحقيق التنسيق والتقييد المتبادل بين السلطات الرقابية والتحقيقية والنيابية والقضائية والتنفيذية؛ وإكمال الآليات الداعمة لبناء المجتمع الخاضع لحكم القانون.

وفي مجال إصلاح النظام الثقافي، وبالتركيز على دفع التحديث الذي يحقق التوافق بين الحضارتين المادية والمعنوية، طرح مشروع القرار ضرورة دفع عملية ديمومة ومأسسة التوعية بالمثل العليا والعقيدة السياسية، وتطوير آلية العمل الخاصة بأنشطة التربية والممارسة والبناء الحضارية بشكل مبتكر؛ وتحسين آلية التزويد بالخدمات والمنتجات الثقافية، وإنشاء آلية لتوجيه الموارد الثقافية الجيدة نحو المستوى القاعدي مباشرة؛ وتقوية منظومة الإدارة السيبرانية الشاملة؛ والمضي قدما في إعادة تشكيل الإعلام الدولي، وإنشاء منظومة أكثر فعالية للإعلام الدولي.

وفي مجال إكمال المنظومة المؤسسية لضمان وتحسين معيشة الشعب، طرح مشروع القرار وجوب إكمال نظام توزيع الدخل ومعايرته، وتحسين البيئة السياساتية لتحفيز التوظيف من خلال ريادة الأعمال، ودعم ومعايرة تنمية الأشكال الجديدة من الأعمال؛ وإكمال نظام الضمان الاجتماعي لممارسي الوظائف المرنة والعمال الريفيين والأشخاص الذين يعملون في الأشكال الجديدة من الأعمال، ورفع كافة القيود المفروضة على السجل العائلي عند الاشتراك في التأمين بمكان العمل؛ وطرح مشروع القرار لزوم تعجيل تشكيل نمط جديد لتنمية قطاع العقارات، ومنح كل حكومات المدن قدرا كافيا من الاستقلالية لتنظيم سوق العقارات؛ وطرح ضرورة تعميق إصلاح النظام العلاجي والدوائي والصحي، وتطبيق إستراتيجية منح الأسبقية لضمان صحة الشعب في التنمية؛ كما طرح لزوم إكمال منظومة دعم وخدمة التنمية السكانية، وتحسين منظومة السياسات والآلية التحفيزية الداعمتين لما قبل الإنجاب وبعده، وتحسين السياسات والآليات الدافعة لتنمية قضية رعاية المسنين والقطاعات ذات الصلة، ودعم الإصلاح الخاص بالتأخير التدريجي لسن التقاعد القانوني بشكل سليم ومنظم حسب مبدأي الطواعية والمرونة.

وفي مجال إصلاح نظام الحضارة الإيكولوجية، طرح مشروع القرار ضرورة إكمال وتحسين النظام الأساسي للحضارة الإيكولوجية، وتوطيد منظومة حوكمة البيئة الإيكولوجية، وتقوية آلية التنمية الخضراء والمنخفضة الكربون؛ وطرح لزوم تنفيذ نظام إدارة البيئة الإيكولوجية المتصف بالإدارة والسيطرة المتباينة والدقيقة حسب ظروف مختلف المناطق، وإكمال آلية التعويض الأفقي عن جهود الحماية البيئية، وتطبيق السياسات المالية والضريبية والمصرفية والاستثمارية والتسعيرية ونظم المعايير الداعمة للتنمية الخضراء والمنخفضة الكربون، وتسريع تخطيط بناء نظام للطاقة غير التقليدية.

رابعا، إيلاء الاهتمام للتخطيط الشامل لقضيتي التنمية والأمن. يشكل الأمن القومي أساسا هاما لضمان أن يسير التحديث الصيني النمط آمنا بعيدا. ومنح مشروع القرار الأولية القصوى لموضوع حماية الأمن القومي، وتمحورا حول دفع تحديث منظومة الأمن القومي والقدرة على حمايته، طرح مشروع القرار ضرورة إنشاء منظومة عالية الفعالية قائمة على أساس التفاعل الإقليمي لحماية الأمن القومي، ودفع توفير الدعم للعلوم والتكنولوجيا في مجال الأمن القومي؛ وإكمال منظومة ضمان معالجة الحوادث العامة الطارئة والخطيرة؛ وإنشاء نظام لرقابة وإدارة أمن الذكاء الاصطناعي؛ واستكشاف بناء نظام موحد وطني للإدارة السكانية؛ وتحسين منظومة الضمان الشامل للأمن العام، والعقاب بصرامة وفقا للقانون على مخالفات القانون والأنشطة الإجرامية التي تشكو منها الجماهير بشدة. وطرح مشروع القرار لزوم إنشاء آلية تنسيق لأعمال الأمن المتعلقة بالأوضاع المجاورة لبلادنا وإكمالها؛ وتعزيز آلية معارضة فرض العقوبات والتدخل الخارجي و"الولاية القضائية الطويلة الذراع"؛ وإكمال آلية الوقاية من المخاطر التجارية والسيطرة عليها، وتوطيد منظومة القوانين واللوائح المتعلقة بالأطراف الأجنبية ومنظومة تطبيق حكم القانون، وتعميق التعاون الدولي في تنفيذ القانون والأعمال القضائية. وتمحورا حول مواصلة تعميق إصلاح الدفاع الوطني والجيش، أشار مشروع القرار إلى وجوب تحسين الأنظمة والآليات لقيادة جيش التحرير الشعبي وإدارته، وتعميق إصلاح منظومة العمليات القتالية المشتركة، وتعميق الإصلاح العابر للقطاعين العسكري والمدني.

خامسا، إيلاء الاهتمام لتعزيز قيادة الحزب للإصلاح. تمثل قيادة الحزب الضمان الأساسي لتعزيز تعميق الإصلاح على نحو شامل لدفع التحديث الصيني النمط. وطرح مشروع القرار ضرورة تحسين آلية تنفيذ القرارات والترتيبات المهمة للجنة الحزب المركزية؛ وتعميق إصلاح نظام شؤون الكوادر والعاملين، والتحديد الواضح للاتجاه المرشد الصحيح لأعمال اختيار وتعيين المسؤولين، وتكثيف الجهود في اختيار الكوادر التي تمتاز بالموقف السياسي الثابت وتجرؤ على تحمل المسؤولية وتصمم بحزم على الإصلاح وتسجل منجزات بارزة وتتحلي بالاستقامة والنزاهة، وتركيز القوة على تسوية مسائل الكوادر التي تعمل بصورة عشوائية أو لا تؤدي الواجبات أو لا تجرؤ على أدائها أو لا تحسنه؛ وترسيخ وتطبيق وجهة النظر الصحيحة تجاه المنجزات، وتنفيذ مبدأ "التمييز بين الأخطاء في ثلاثة جوانب"، لتشجيع الكوادر على شق الطريق والمضي قدما وعلى أداء الواجبات وتحقيق المنجزات؛ وتعزيز الوظائف السياسية والتنظيمية للمنظمات الحزبية؛ وإكمال نظام وآلية مكافحة الشكلية والبيروقراطية، وتحسين آلية التقصي والمعالجة للنزعات غير السليمة ومشاكل الفساد في آن واحد، وتنويع السبل الفعالة لمكافحة الفساد الجديد الطراز والفساد الخفي.

وآمل في فهم الرفاق العميق لروح لجنة الحزب المركزية، ومناقشة مواضيع الدورة الكاملة، وطرح آراء ومقترحات بناءة حتى تُعقد هذه الدورة الكاملة بسلاسة ويسير العمل في تعديل مسودة القرار على أفضل وجه.